فجرت قضية الطفل القبطي شنودة، الذي بات مسلماً بحكم القانون، جدلاً في مصر خلال الأيام الماضية، وفتحت ملفا شائكا حول قضية التبني وتغيير الديانة.
فقد تصدرت قصة شنودة وسائل الإعلام المحلية من جديد بعد حكم المحكمة الإدارية بعدم الاختصاص ورفض الدعوى المقامة من محامي أسرة الطفل بالتبني باحتضانها له، لينتقل الصغير إلى دار لرعاية الأيتام، حيث غير اسمه إلى يوسف وأصبح مسلما.
بداية القصة تعود إلى العام 2018 حيث عثرت السيدة القبطية آمال فكري التي حرمت من الإنجاب والأمومة على طفل رضيع داخل إحدى الكنائس المصرية في منطقة الزاوية الحمراء شرق القاهرة، لتقرر مع زوجها احتضان الرضيع وتبنيه.
وبالفعل عاش معها طيلة تلك الفترة، وأطلقت عليه اسم شنودة فاروق فوزي بولس.
في حين أوضح نجيب جبرائيل، محامي الأسرة، لـ "العربية.نت" أن قانون التبني في مصر يستند إلى الشريعة الإسلامية التي تحدد معايير وقواعد التبني، مؤكدا أنه تم رفع دعوى أمام المحكمة وظلت منظورة ومتداولة أمام القضاء طيلة 8 أشهر حتى أعلنت المحكمة مؤخراً عدم الاختصاص، ما يعني بقاء الطفل في دار الرعاية.
كما كشف أنه طالب بإلغاء القرار الصادر من وزارة التضامن الاجتماعي فيما يتعلق بتغيير اسم ومسمى الطفل، فيما طلبت المحكمة رأي الأزهر والكنيسة والتضامن الاجتماعي ولكن لم يتم تغيير شيء.
وختم قائلاً إن "القضية إنسانية في المقام الأول وليست قانونية أو فقهية"، مناشدا السلطات العليا في البلاد بالتدخل باعتبارها قضية أم حرمت من طفل تبنته، وقضية صغير وجد الرعاية والاهتمام من أسرة عوضته عن عائلته دون النظر لدينه أو جنسه".
