وصفت مسودة تقرير صادر عن لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأميركي، في عام 2012، شركتي "هواوي" و"ZTE" بأنهما تُشكلان تهديدًا للأمن القومي.
وقوبلَت شائعاتٌ حول تجسس "هواوي" على المستهلكين والشركات الأميركية من خلال تركيب معدات خاصة في هواتفها ومعدات شبكاتها بنفيٍ مُستمر من هواوي.
في عام 2019، أُضيفت "هواوي" إلى قائمة الكيانات المُحظورة.
أُدرجت "هواوي" على قائمة الكيانات المُحظورة، مما أجبرها على بناء نظام تشغيل خاص بها، بحسب تقرير نشره موقع "phonearena" واطلعت عليه "العربية Business".
يُشرف مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأميركية على قائمة الكيانات، ويشترط على الشركات الأميركية الحصول على ترخيص من الحكومة الأميركية قبل السماح لها بتصدير أي تقنية "أميركية المنشأ" إلى شركة مُدرجة في القائمة.
وقد منع هذا الإجراء "هواوي" من الوصول إلى سلسلة التوريد الأميركية، بما في ذلك "غوغل".
ونتيجةً لذلك، لم يعد بإمكان "هواوي" استخدام إصدار "غوغل" الخاص من أندرويد، مع أنه كان بإمكانها تثبيت الإصدار مفتوح المصدر مسبقًا على هواتفها.
لا يوفر الإصدار مفتوح المصدر من نظام أندرويد متجر "غوغل بلاي"، ولا يتضمن تطبيقات أندرويد الافتراضية التي طورتها "غوغل".
بعد عام واحد بالضبط من إدراج "هواوي" على قائمة الكيانات، عدّلت وزارة التجارة الأميركية قاعدة المنتجات الأجنبية المباشرة، مما سمح لها بمنع "هواوي" من الحصول على أي رقائق متطورة تُنتجها مصانع تستخدم معدات أميركية الصنع.
توقع الكثيرون زوال "هواوي" بسبب العقوبات الأميركية، وبدأت الشركة، التي كانت أكبر شركة شحن هواتف ذكية حول العالم خلال الربع الثاني من عام 2020 (متفوقةً على أبل وسامسونغ)، في التراجع خلال الربع الأخير من عام 2020.
