شهد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بجمهورية مصر العربية ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري بجمهورية اتحاد ميانمار، بهدف تعزيز التعاون المشترك في المجال الزراعي والأنشطة المرتبطة به.
وقَّع المذكرة عن الجانب المصري المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بينما وقَّع عن الجانب الميانماري الدكتور يي تينت تون، مدير عام إدارة الزراعة بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري.
ويهدف التعاون إلى تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الزراعية المختلفة، مع إعطاء اهتمام خاص للتعاون في قطاعات حيوية تشمل: القطن، البطاطس، إدارة الأعمال الزراعية، البحث والتطوير الزراعي، والتكنولوجيا الحيوية الحديثة.
وحددت المذكرة مجموعة من الأنشطة التنفيذية التي سيتم العمل عليها لترجمة هذا التعاون إلى واقع ملموس، وتشمل: تبادل البذور ومواد الزراعة، والخبرات، والتكنولوجيات المتطورة، والمعلومات الفنية، فضلا عن تنفيذ البحوث والتدريب وتبادل الزيارات والجولات الدراسية بين الخبراء والمتخصصين من الجانبين، إضافة الى الترويج المشترك لعمليات الإنتاج والتصنيع والتسويق للسلع الزراعية المستهدفة.
ومن جانبه أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على الأهمية الاستراتيجية لهذا التعاون، حيث يمثل خطوة هامة في تعميق التعاون جنوب-جنوب، ويعكس التزام مصر بتعزيز أمنها الغذائي وتطوير قطاعها الزراعي من خلال الشراكات الدولية المثمرة.
وأوضح ان التركيز على محاصيل استراتيجية كالقطن والبطاطس، بالإضافة إلى مجالات البحث والتكنولوجيا الحيوية، سيساهم بشكل مباشر في نقل التكنولوجيا وتطوير أصناف ذات جودة عالية، بما يعود بالنفع على المزارعين والاقتصاد الوطني في كلا البلدين.
وأعرب فاروق عن تطلعه إلى الاستفادة المتبادلة من الخبرات المتراكمة في إدارة الأعمال الزراعية والبحوث التطبيقية، لضمان تحقيق تنمية زراعية مستدامة وفتح آفاق جديدة للمنتجات الزراعية في الأسواق العالمية عبر جهود التسويق المشترك، مؤكدا أهمية هذا التعاون كنقطة انطلاق لجهود مشتركة تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في إنتاج وتصنيع وتسويق السلع الزراعية، وبناء قدرات الكوادر الفنية في مصر وميانمار.
مدبولى يشهد افتتاح المؤتمر الدولى للأجهزة العليا للرقابة المالية بشرم الشيخ وتسلم مصر رئاسة منظمة “الإنتوساى”
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم؛ فعاليات افتتاح المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، بمدينة السلام شرم الشيخ، المقام تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك بحضور رؤساء الأجهزة العليا للرقابة من مختلف دول العالم والمنظمات الإقليمية والهيئات الدولية ذات الصلة.
وخلال فعاليات المؤتمر تسلمت مصر، ممثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات، رئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي) لثلاث سنوات مقبلة، حيث قام فيتال دي ريجو رئيس المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية (الانتوساي) المنتهية ولايته، رئيس محكمة الحسابات الفيدرالية البرازيلية، بتسليم رئاسة المنظمة إلى المستشار محمد الفيصل يوسف رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.
ويعد هذا الاختيار تتويجا لمسيرة طويلة من العمل المؤسسي الجاد، والدور الريادي الذي اضطلعت به مصر في دعم قيم النزاهة وتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد، بما يجعل من رئاستها القادمة اختيارًا صادف أهله، حيث تمتلك الدولة، ممثلة في جهازها الرقابي -الأقدم في المنطقة- من الخبرة والقدرة والجاهزية ما يؤهلها لقيادة المجتمع الرقابي الدولي نحو مرحلة جديدة من الفاعلية والاستجابة للتحديات المعاصرة.
وعن دور مصر في المجتمع الرقابي الدولي، تمت الإشارة إلى أنه منذ انضمام مصر إلى المنظمة عام 1963، انخرط الجهاز المركزي للمحاسبات في عدد من مجموعات العمل داخل (الإنتوساي)، فضلًا عن ترؤسه مجموعة العمل المعنية بمكافحة الفساد وغسل الأموال، وأسهم من خلال مشاركاته الفاعلة في تطوير الأدبيات الرقابية العالمية، عبر بحوث ودراسات ومقالات علمية نوعية، عززت من مكانته داخل المجتمع الرقابي الدولي.
وعلى المستوى الإقليمي، اضطلع الجهاز بدور محوري داخل منظمة الأفروساي، حيث واصل دعمه للأجهزة الرقابية الإفريقية من خلال التدريب ونشر المعرفة المهنية، ورئاسة تحرير المجلة الإفريقية الشاملة التي لا تزال تصدر تحت إشرافها حتى اليوم.
وفي هذا الإطار، عزز الجهاز المركزي للمحاسبات مكانته الدولية كمؤسسة رقابية موثوقة، حيث يقوم بدور المراجع الخارجي لعدد من المنظمات التابعة للأمم المتحدة، من بينها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة، كما فاز مؤخرًا بمنصب المراجع الخارجي لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) لمدة ست سنوات تبدأ في عام 2026.
كذلك اضطلع الجهاز بمهمة المراجع الخارجي للاتحاد الإفريقي، بما يعكس الثقة الدولية والإقليمية في قدراته المهنية، واستقلاليته، وكفاءته في صون المال العام وتدقيق موارد المنظمات الدولية الكبرى.
وتمثل رئاسة مصر للإنتوساي انطلاقة جديدة للمجتمع الرقابي الدولي في مواجهة أزمات عالمية متشابكة؛ تشمل التغير المناخي، وتمويل التنمية المستدامة، وارتفاع معدلات التضخم والفقر، والتحديات المرتبطة بالفساد في المؤسسات الحكومية.
وتتبنى مصر رؤية شاملة تعزز التكامل بين الرقابة والتنمية، عبر استخدام الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في أعمال المراجعة العامة، بما يُحدث نقلة نوعية في أدوات العمل الرقابي، ويجعلها أكثر قدرة على رصد الإنفاق العام وتحليل البيانات وتعزيز الشفافية.
وتأتي رئاسة مصر للإنتوساي في وقت دقيق يشهد تحولات اقتصادية عالمية متسارعة، ما يجعل الدور الرقابي أكثر أهمية من أي وقت مضى في خدمة الحكومات والشعوب على السواء، وصون الثروات العامة وتحقيق العدالة في توزيع موارد التنمية.
وترتكز الرسالة التي تحملها مصر على مبدأ: «نعمل بالعدل.. من أجل غدٍ أفضل للشعوب»، تأكيدًا على أن تعزيز الدور الرقابي ليس غاية في ذاته، بل وسيلة لخدمة الإنسان وصيانة مقدرات الدول، وبناء مستقبل تتوازن فيه العدالة مع التنمية، وتتكافأ فيه فرص الشمال والجنوب في مواجهة الأزمات العالمية.
