كتب : وائل مجدي
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن قوانين الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية التي أقرها البرلمان ستدخل حيز التنفيذ فور صدورها ونحن جاهزون للتطبيق، قائلاً: «كل ما وعدنا به نفذناه». موضحا ان الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن اعتماد المساهمة التكافلية «تكلفة واجبة الخصم من الوعاء الضريبي» للتسهيل وخفض الأعباء لكل الممولين، موضحًا أنه لا ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت وجعل مصر مركز إقليمي مؤثر، وسيتم الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة لكل الشركات التي تقدم الخدمات المالية غير المصرفية أيًا كانت الجهة الرقابية.
أوضح هذه التسهيلات تتضمن أيضًا عدم خضوع الخدمات المالية المقدمة من الهيئة القومية للبريد لضريبة القيمة المضافة، وكذلك زيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي والأجهزة الطبية لمدة أربع سنوات بدلاً من سنتين دعمًا للصناعة والاستثمار، مشيرًا إلى أنه سيتم خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14٪ إلى 5٪ لدعم القطاع الصحي والصناعات الطبية إضافة إلى إعفاء مدخلات أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى والأجزاء واللوازم من ضريبة القيمة المضافة، وكذلك إعفاء مدخلات إنتاج الأجهزة التي «تلبس أو تحمل أو تزرع في الجسم لتعويض نقص أو عجز أو عاهة» من ضريبة القيمة المضافة.
أضاف الوزير، أنه سيتم إقرار حافز يعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي، يضاف إلي تكلفة اقتناء الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة عند الاحتفاظ بها لمدة ٣ سنوات والتصرف فيها، فضلًا على منع الازدواج الضريبي بالنسبة لضريبة توزيعات الأرباح على الشركات المقيمة في مصر من خلال التحصيل مرة واحدة للشركات القابضة والتابعة تشجيعًا لمزيد من الاستثمار، وزيادة قيمة «العوائد المدينة» المعتمدة التى تخصم من الوعاء الضريبي على قروض الشركات التي تساهم في مشروعات قومية في مجال البنية التحتية
أشار إلى أن ضريبة التصرفات العقارية كما هى للأفراد بنسبة 2.5٪ من قيمة بيع الوحدة مهما تكررت التصرفات مع إعفاء كامل للتصرفات بين الأزواج والأولاد والفروع، وزيادة مدة سداد الضريبة لتصبح 60 يومًا من تاريخ التصرف العقارى بدلاً من 30 يومًا، موضحًا أنه سيتم تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر المقبل بهدف حل أكبر عدد من النزاعات بشكل طوعى.
