كتب : محمد الخولى

اتهم الاتحاد الأوروبي شركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة «تيمو» بانتهاكها لقانون الخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي، بعد فشلها في الحد من بيع السلع غير القانونية على منصتها .

ووفقاً لبيان الاتحاد الاوروبي، فإن النتائج الأولية للتحقيقات داخل الاتحاد الأوروبي، تأتي بعد أن فتحت المفوضية تحقيقاً في قضية «تيمو»، بموجب قانون الخدمات الرقمية وهو تشريع يهدف إلى مكافحة المحتوى والمنتجات غير القانونية عبر الإنترنت في أكتوبر الماضي.

وقالت المفوضية الأوروبية إن الأدلة تشير إلى وجود خطر كبير في أن يجد المستهلكون في الاتحاد الأوروبي منتجات غير قانونية على المنصة، مثل ألعاب الأطفال والأجهزة الإلكترونية الصغيرة.

أضاف «كان تقييم المخاطر الذي أجرته شركة تيمو في أكتوبر 2024 غير دقيق، واعتمد على معلومات عامة عن القطاع بدلاً من تفاصيل محددة حول سوقها. ولذلك، ربما أدى ذلك إلى عدم كفاية إجراءات التخفيف من انتشار المنتجات غير القانونية».

أوضح أن هذه النتائج ليست نهائية، ولا يزال بإمكان شركة «تيمو»، الرد مع استمرار التحقيق بالتشاور مع المجلس الأوروبي للخدمات الرقمية، وفي حال ثبوت أي خرق من الشركة الصينية، يحق للمفوضية فرض غرامة تصل إلى 6% من إجمالي مبيعات الشركة السنوية عالمياً.

ويستمر التحقيق الذي يجريه  فيما يتعلق بما وصفه بانتهاكات «تيمو» الأخرى المشتبه بها لقانون خدمات البيانات، بما في ذلك استخدام ميزات التصميم المسببة للإدمان، وشفافية أنظمة التوصية الخاصة.

يُشار إلى أن قانون الخدمات الرقمي، بات قابلاً للتطبيق على جميع المنصات عبر الإنترنت في فبراير 2024، حيث بدأت المفوضية في إجراء عدة تحقيقات مع شركات متنوعة أشهرها منصة «إكس»، و«فيسبوك»، و«إنستغرام» للتواصل الاجتماعي، و«علي إكسبريس»، و«شي إن» وهي التطبيقات الشهيرة في عمليات شراء المنتجات المتنوعة.