كتب : وائل الجعفري
تشهد سلامة الأطفال على الإنترنت حالة من التأهب القصوى، حيث يعمل العديد من البلدان على إلزام منصات وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من مواقع الإنترنت بتطبيق تدابير سلامة لحماية الأطفال، وإلا ستُفرض عليهم غرامات باهظة.
ويُمثل هذا اختباراً هاماً لقوانين السلامة الإلكترونية، وهي تشريعات عالمية تغطي منصات مثل فيسبوك وإنستغرام وتيك توك ويوتيوب وغوغل وغيرها.
ستفرض القوانين الجديدة على الشركات تطبيق تدابير لحماية الأطفال من المحتوى الضار. وهذا يعني أن جميع مواقع المواد الصريحة، يجب أن تطبق إجراءات صارمة للتحقق من أعمار المستخدمين.
في السياق عينه، يجب على منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث الكبيرة أيضاً منع الأطفال من الوصول إلى المواد الصريحة والمواد التي تشجع أو تروج لإيذاء النفس واضطرابات الأكل. ويجب إبعاد هذه المواد تماماً عن حسابات الأطفال. وسيتعين على المنصات أيضاً قمع انتشار أشكال أخرى من المواد التي يحتمل أن تكون ضارة بالأطفال، بما في ذلك الترويج للأعمال الخطيرة، وتشجيع استخدام المواد الضارة، وتمكين التنمر.
بموجب القوانين الجديدة يجب على الشركات أن تقوم بتصفية المواد الضارة وإزالة المحتوى الخطير بسرعة. كما يجب أن يكون لدى الأطفال طريقة مباشرة للإبلاغ عن المخاوف.
في هذا الإطار قد يُطلب من الخدمات الأكثر خطورة، بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي الكبرى، استخدام عمليات تحقق «فعّالة للغاية» من العمر لتحديد المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً. وإذا لم تُطبّق منصات التواصل الاجتماعي التي تحتوي على محتوى ضار عمليات تحقق من العمر، فسيتعين عليها ضمان توفير تجربة «مناسبة للأطفال».
حول ذلك، صرحت شركة «إكس» بأنه في حال عدم قدرتها على تحديد ما إذا كان عمر المستخدم 18 عاماً أو أكثر، فسيتم ضبط المنصة افتراضياً على إعدادات المحتوى الحساس، ولن يتمكن من مشاهدة المواد الخاصة بالبالغين. من جهتها، تقول شركة «ميتا»، المالكة لـ«إنستغرام» و«فيسبوك»، إنها تتبع بالفعل نهجاً متعدد المستويات للتحقق من العمر.
ويشمل ذلك ميزة حساب المراهقين، وهي إعداد افتراضي لأي شخص يقل عمره عن 18 عاماً، والتي تقول إنها توفر بالفعل تجربة «مناسبة» لعمر المستخدمين الشباب.
