قالت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، إن سوق "تيمو" الإلكترونية الصينية تنتهك قواعد الاتحاد الأوروبي بعدم اتخاذه إجراءات كافية لمنع بيع المنتجات غير القانونية عبر منصته.

وأضافت المفوضية أن النتائج التي توصل إليها الاتحاد الأوروبي قد تُؤدي في نهاية المطاف إلى فرض غرامة تصل إلى 6% من إجمالي الإيرادات "تيمو" السنوية.

وقالت المفوضية، في بيان لها بشأن "تيمو": "الأدلة أظهرت أن هناك خطرًا كبيرًا على المستهلكين في الاتحاد الأوروبي من مُواجهة منتجات غير قانونية على المنصة"، بحسب "رويترز".

وتابعت: "على وجه التحديد، وجد تحليلٌ لعملية تسوقٍ سرية أن المستهلكين الذين يتسوقون على تيمو من المرجح جدًا أن يجدوا منتجاتٍ غير متوافقة (مع المواصفات) ضمن المعروض، مثل ألعاب الأطفال والأجهزة الإلكترونية الصغيرة".

وقالت المفوضية إن تقييم المخاطر الذي أجرته "تيمو" غير كافٍ، لأنه استند إلى معلوماتٍ عامةٍ عن القطاع، وليس إلى تفاصيل منصتها.

وأضافت أنه في حال تأكد المفوضية من هذه النتائج في نهاية المطاف، فستُعتبر "تيمو" منتهكة لقانون الخدمات الرقمية.

وأضافت: "مثل هذا القرار قد يستلزم غراماتٍ تصل إلى 6% من إجمالي الإيرادات السنوية العالمية لمُزوّد الخدمة"، وستكون "تيمو" أيضًا مطالبة باتخاذ إجراءاتٍ لمعالجة هذا الانتهاك".

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن "تيمو" يُمكنها الرد على نتائج الاتحاد الأوروبي في الأسابيع المقبلة، دون تحديد موعدٍ نهائي.

وقال متحدثٌ باسم "تيمو" إن الشركة ستواصل "التعاون الكامل" مع المفوضية.

وأوضحت المفوضية أن هذه النتائج تتعلق فقط بجانب واحد من تحقيق أوسع نطاقًا يجريه الاتحاد الأوروبي حاليًا بشأن "تيمو". ويُشتبه أيضًا في أن "تيمو" تنتهك قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة باستخدام ميزات التصميم المسببة للإدمان، وشفافية أنظمة التوصية.