كتب : وائل مجدي
كشفت دارسة اجراتها شركة " Allied Market Research " ، حول سوق التمويل المدمج عالميًا، إلى أن حجم السوق تجاوز 148 مليار دولار في عام 2023، مع توقعات بأن يصل إلى 1.73 تريليون دولار بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 23.3% خلال الفترة من 2024 إلى 2033، في ظل تسارع التحول الرقمي وتزايد دمج الخدمات المالية داخل المنصات غير المالية.
ويعرف التمويل المدمج بأنه نموذج حديث في الخدمات المالية يقوم على دمج المنتجات والخدمات المالية داخل منصات وتطبيقات غير مالية، بحيث يتمكن المستخدم من الوصول إلى خدمات مثل الدفع أو التمويل أو التأمين أو الإقراض مباشرة أثناء استخدامه لخدمة أو تطبيق آخر، دون الحاجة إلى الانتقال إلى بنك أو مؤسسة مالية بشكل مستقل.
ويعتمد هذا النموذج على فكرة جعل الخدمات المالية جزءًا طبيعيًا من التجربة الرقمية اليومية، مثل إتمام عملية الدفع داخل تطبيق تسوق إلكتروني، أو الحصول على تمويل فوري أثناء شراء منتج، أو إضافة خدمة تأمين أثناء حجز رحلة سفر، بحيث تصبح العملية المالية مدمجة بالكامل داخل رحلة المستخدم الرقمية.
ويُعد هذا المفهوم امتدادًا مباشرًا للتطور في البنية التكنولوجية للقطاع المالي، خاصة مع انتشار واجهات برمجة التطبيقات التي تسمح بربط الشركات غير المالية بالبنوك والمؤسسات المالية، إلى جانب نمو نموذج “الخدمات المصرفية كخدمة”، الذي يتيح لتلك الشركات تقديم منتجات مالية بشكل غير مباشر عبر شركاء مرخصين، ويعكس هذا النمو المتسارع اتجاهاً واضحاً لدى الشركات في مختلف القطاعات نحو دمج الخدمات المالية بشكل مباشر داخل التطبيقات والمنصات الرقمية، بما يتيح للمستخدمين الوصول إلى خدمات الدفع والإقراض والتأمين والاستثمار دون الحاجة إلى الانتقال إلى مؤسسات مالية تقليدية أو تطبيقات منفصلة، وهو ما يعزز من سلاسة التجربة الرقمية ويزيد من كفاءة التعاملات المالية.
وأشارت الدراسة إلى أن توسع التجارة الرقمية ونماذج الأعمال القائمة على المنصات. إلى جانب زيادة الاعتماد على التطبيقات المحمولة، ساهم في تسريع الطلب على حلول التمويل المدمج. حيث أصبحت الشركات تستخدم هذه النماذج لتعزيز تفاعل العملاء وخلق مصادر دخل جديدة وتحسين تجربة المستخدم بشكل عام.
كما أوضحت أن تطور بنية الخدمات المالية القائمة على واجهات برمجة التطبيقات، إلى جانب انتشار نماذج الخدمات المصرفية كخدمة. قد سهّل بشكل كبير دمج المنتجات المالية داخل القطاعات غير المالية. مما أتاح لمؤسسات التجزئة ومنصات التجارة الإلكترونية وشركات التكنولوجيا والقطاع الصحي وخدمات النقل تقديم خدمات مالية مباشرة لعملائها ضمن نفس المنصات الرقمية.
وفيما يتعلق بتقسيم السوق حسب العروض، استحوذ قطاع الحلول على الحصة الأكبر من السوق في عام 2023. مدفوعًا باستثمارات الشركات في منصات التمويل المدمج التي تدعم خدمات الدفع والإقراض والتأمين والخدمات المصرفية عبر واجهات برمجية متكاملة. في حين يُتوقع أن يشهد قطاع الخدمات نموًا ملحوظًا نتيجة الطلب المتزايد على خدمات الاستشارات والتنفيذ والدعم الفني لتسريع تبني هذه الحلول.
وبحسب نماذج الأعمال، تصدر نموذج الأعمال القائم على الشركات الوسيطة إلى المستهلك النهائي. من خلال الشركات الأخرى الحصة الأكبر من السوق في عام 2023. حيث يتيح هذا النموذج تقديم الخدمات المالية للمستخدمين النهائيين عبر منصات رقمية وشراكات بين المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا. مع توسع واضح في منصات التجارة الإلكترونية والأنظمة الرقمية المتكاملة.
أما من حيث المستخدمين النهائيين، فقد استحوذ قطاع التجزئة على الحصة الأكبر في السوق خلال عام 2023. نتيجة الانتشار الواسع لحلول الدفع المدمج وخدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا والمحافظ الرقمية وبرامج التمويل الاستهلاكي. في حين يشهد قطاع الرعاية الصحية نمواً متزايداً مع دمج حلول الدفع والتمويل لتحسين تجربة المرضى. إلى جانب قطاعي الخدمات اللوجستية والسفر والضيافة اللذين يشهدان توسعًا في استخدام الخدمات المالية المدمجة داخل أنظمة التشغيل والحجوزات.
