§ حقائق عن قطاع تكنولوجيا المعلومات " 3 "
§ بيقلم:احمد محمد الدسوقي
بمناسبة تعيين وزيراً جديداً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي أتوسم فية خيراً ، فإنني قررت أن أكتب له ثلاثة رسائل متعلقة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مصر ، وانا متأكد ان هذة الرسائل الثلاثة ستصل له بإذن الله.
قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مصر يرتكز علي خمسة أعمدة هي ما يلي:
العمود رقم 1 : التطبيقات (مثل الحكومة الذكية والتجارة الإلكترونية والتعليم الإلكتروني وغيرها).
العمود رقم 2 : الصناعة (صناعة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات)
العمود رقم 3 : التدريب والتأهيل
العمود رقم 4 : الاتصالات والبنية التحتية ( خدمات الاتصالات والإنترنت)
العمود رقم 5 : البريد
منذ نشأة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى 1999 ؛ كان التركيز علي تحديث منظومات الاتصالات والبنية التحتية بمنح تراخيص للعديد من شركات الإنترنت والمحمول ثم إدخال تقنيات الاتصالات الحديثة مثل تقنيات الجيل الثالث ثم الرابع ؛ وكذلك تحويل هيئة البريد لمؤسسة خدمات مالية وذلك علي حساب التطبيقات والصناعة مما أدي إلي أن خدمات الاتصالات والانترنت كانت مجرد أداة للترفية للمستهلكين فى التواصل والدردشة والألعاب وغيرها ، وتحول البريد لما هو أشبة بالبنك.
لن أسرد رسائلي الثلاثة إلي السيد الوزير فى إدارة القطاع إلا بوضع نظرة علي المؤشرات العالمية لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مصر وترتيب مصر العالمي كما هي موضحة فى الجدول رقم (1) المرفق (سنعطي مثال علي ترتيب مصر العالمي قبل ثورة يناير وبعدها):
من الجدول رقم (1) ، نجد أن مصر لم تستطيع أن تحرز أي تقدم فى القطاع بأن تكون ضمن أول 50 دولة علي صعيد كافة المجالات قبل أو بعد ثورة 25 يناير وهو ما تؤكده كافة المؤشرات السالف ذكرها علي الرغم من أن مصر قبل الثورة نجحت فى إدخال تقنيات الجيل الثالث للمحمول وكانت هيئة ايتيدا بدأت مزاولة نشاطها ، بالإضافة إلي انه فى عام 2010 وما قبلها كانت مصر مستقرة سياسياً ويدير شئونها حكومة مستقرة منذ عام 2004 وهي حكومة دكتور أحمد نظيف والتي عُرفت بالحكومة الذكية.
ومن هنا تكون رسالتي الأولي للسيد الوزير والتي تتعلق بضرورة تغيير إدارة القطاع ، هناك ثلاث إشكاليات فى إدارة القطاع منذ عام 1999 وهما ما يلي :
1- الاعتماد علي تحصيل رسوم رخص خدمات الاتصالات من شركات الاتصالات التي تدر مليارات الجنيهات علي خزينة الدولة بدون إدارة متكاملة لأعمدة القطاع الخمسة السالف ذكرها وآخرها كان تحصيل حوالي 20 مليار جنية لصالح خزانة الدولة حصيلة بيع رخص الجيل الرابع للمحمول ، وبالتالي الإرتكان علي العمود رقم (4) دون غيره من الأعمدة فى إدارة القطاع.
2- كل هيئة / جهاز تابع للوزارة يعمل بمعزل عن بقية الهيئات / الأجهزة ، وهو ما يعنى عدم التكامل.
3- إدارة القطاع تتم من أسفل لأعلي بمعني أن الاستثمار فى تعزيز خدمات الاتصالات والبنية التحتية والبريد يكون بدرجة أكبر وسابق علي الاستثمار فى التطبيقات والصناعة ، ومن هنا نجد أن المستهلك يرتكن إلي تطبيقات الدردشة والترفيهه والألعاب الإلكترونية وكذلك نجد عدم حدوث أي طفرة فى الصناعة ولم تدخل مصر حتي الآن الجيل الجديد من تقنيات المعلومات ( الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء و البيانات الضخمة والكلاود وغيرها).
وبناءاً علي ما سبق ، فإنه يتوجب من وجهة نظري أن تكون إدارة القطاع مرتكزة علي تعزيز التطبيقات ( العمود رقم 1) بمعني أن التخطيط وإدارة هذا العمود سيحرك بقية الأعمدة بنفس الدرجة والأهمية ، لنعطي مثالين علي ذلك وهما ما يلي:
الأول : تطوير ملف التجارة الإلكترونية (وهو تطبيق رئيسي للتحول والاقتصاد الرقمي) سيتطلب وسيؤدي إلي ما يلي :
1- تعزيز البنية التحتية ونشر خدمات الاتصالات والانترنت حتي يتمكن المستهلك (سواء كان شخص طبيعي أو اعتباري بحسب الأحوال) من بيع أو شراء السلع والخدمات بصورة إلكترونية عبر الإنترنت. (العمود رقم 4)
2- قيام هيئة البريد والشركات العاملة فى مجال البريد بإستحداث برامج لشركات التجارة الإلكترونية لنقل وتوصيل السلع والبضائع من الشركات للمستهلكين. (العمود رقم 5)
3- جذب المستثمرين المحلييين والأجانب للاستثمار فى مجال التجارة الإلكترونية مما يعزز توفير فرص تجارية لشركات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات وبالتالي تحريك الصناعة ، وكذلك تطبيق تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتنقيب عن البيانات وغيرها مما يعزز توطين التكنولوجيا وتوفير كوادر بشرية متخصصة فى هذة التقنيات الحديثة قادرة علي المنافسة الدولية. ( العمود رقم 2)
4- سيقوم معهد تكنولوجيا المعلومات وشركات التدريب العاملة فى القطاع بإنشاء برامج ومسارات تدريبية للكوادر المصرية فى مجال التجارة والتسويق الإلكتروني وأمن المعلومات والتقنيات الاخري المتعلقة بهذا المجال. (العمود رقم 3)
الثاني : تطوير ملف الحكومة الذكية (وهو تطبيق رئيسي للتحول والاقتصاد الرقمي) سيؤدي إلي ما يلي :
1- تعزيز البنية التحتية ونشر خدمات الاتصالات والانترنت حتي يتمكن المستهلك من إنهاء معاملاته الحكومية بصورة إلكترونية عبر الإنترنت. (العمود رقم 4)
2- توفير الآلاف الفرص التجارية لشركات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات لان هناك 1150 خدمة حكومية يستلزم رقمنتها وتحديثها بصورة مستمرة من خلال طرح المناقصات المختلفة ومن ثم تعزيز الصناعة، مما يؤدي إلي جذب المستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار فى القطاع. ( العمود رقم 2)
3- توطين التكنولوجيا لأن مشروعات الحكومة الذكية يستلزم تنفيذها بأحدث التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء وخدمات الكلاود وتطبيقات الموبايل والويب وغيرها ، وكذلك توفير كوادر بشرية متخصصة فى هذة التقنيات. ( العمود رقم 2)
4- سيقوم معهد تكنولوجيا المعلومات وشركات التدريب العاملة فى المجال بإنشاء برامج ومسارات تدريبية للكوادر المصرية فى التقنيات المتعلقة بهذا المجال. (العمود رقم 3)
5- قيام هيئة البريد والشركات العاملة فى مجال البريد بإستحداث برامج لتوصيل ونقل الوثائق والأوراق الثبوتية (مثل بطاقة الرقم القومي وجواز السفر ورخص قيادة السيارات وغيرها) من المصالح الحكومية إلي المستهلكين. (العمود رقم 5)
