حذرت المحكمة العليا في الهند، يوم الثلاثاء، من أنها قد تعيد فرض حظر على مشاركة بيانات تطبيق واتساب، المملوك لشركة ميتا، مع كيانات أخرى تابعة للمجموعة، مشيرة إلى أن سياسة خصوصية التطبيق ضللت المستخدمين، وفقًا لما ذكره محاميان حضرا جلسة المحكمة.

ويخوض "واتساب" نزاعًا مع هيئة مكافحة الاحتكار الهندية منذ نوفمبر 2024، عندما فرضت الهيئة غرامة قدرها 25.4 مليون دولار على الشركة ومنعت "واتساب" من مشاركة بيانات المستخدمين مع كيانات أخرى تابعة لميتا لأغراض إعلانية لمدة خمس سنوات.

وفي وقت لاحق، رفعت محكمة الاستئناف الحظر المفروض على مشاركة البيانات، لكنها أبقت على الغرامة المالية، ما دفع الطرفين إلى اللجوء إلى المحكمة العليا.

وخلال جلسة الثلاثاء، شكك رئيس المحكمة العليا في الهند في سياسة خصوصية "واتساب"، قائلًا إنها "صُممت بذكاء شديد لتضليل المستخدمين"، بحسب ما نقلته "رويترز" عن المحاميين.

وقال كبير القضاة سوريا كانت، بحسب المحاميين: "سياسة الخصوصية الخاصة بكم مصممة بطريقة تجعل من المستحيل على امرأة مسنّة فقيرة... أو شخص يأتي من منطقة ريفية أن يفهم نواياكم".

تُعد الهند أكبر أسواق "ميتا" من حيث عدد المستخدمين. ولا تفصح الشركة عن أرقام خاصة بكل دولة، لكن شركة الأبحاث "داتا ريبورتال" تقدر أن لدى فيسبوك 403 ملايين مستخدم في الهند، وأن لدى إنستغرام 481 مليون مستخدم.

كان "واتساب "قد قال سابقًا إن الحظر قد يجبره على التراجع عن بعض الميزات أو إيقافها مؤقتًا في الهند، وقد يضر بأعماله هناك.

ولم تُصدر المحكمة العليا حكمًا نهائيًا، ومن المقرر أن تواصل نظر القضية الأسبوع المقبل.

كما كانت سياسة خصوصية "ميتا" موضع جدل في أماكن أخرى. ففي عام 2023، وافقت الشركة على توضيح التغييرات التي طرأت على سياستها بلغة واضحة ومفهومة، بعد اتهامها بانتهاك قانون الاتحاد الأوروبي لعدم قيامها بذلك.

وجاء في حكم هيئة مكافحة الاحتكار الهندية لعام 2024 أن سياسة "واتساب" منحت المستخدمين خيارين فقط: إما قبول التغييرات أو المخاطرة بفقدان الوصول إلى الخدمة، دون توفير خيار عدم قبول التغييرات.

ويقول "واتساب" علنًا إنه يشارك مع "ميتا" رقم هاتف المستخدم، وبيانات المعاملات، وكيفية تفاعله مع الأنشطة التجارية، ومعلومات الجهاز المحمول.