كتب : محمد الخولي

عقد مجلس إدارة المراكز والمعاهد والهيئات البحثية اجتماعاً برئاسة د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، ود.محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ود. وليد الزواوي أمين المجلس، ود.عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، وأعضاء المجلس، وذلك بمعهد بحوث أمراض العيون.

وأكد د.خالد عبد الغفار على ضرورة أن تراعى اللوائح الجديدة توفير البيئة المناسبة لتحسين الإنتاج العلمى، ومواجهة التحديات التى تصادف الباحثين خلال عملهم، مشيراً إلى أن تجديد لوائح المراكز والمعاهد والهيئات البحثية يأتي كضرورة لمواكبة التطورات الكبيرة التي حدثت في مجال البحث العلمي خلال الفترة السابقة، من حيث إصدار العديد من القوانين لتشجيع البحث العلمي ومنها، قانون حوافز العلوم والابتكار، وإنشاء صندوق رعاية المُبتكرين والنوابغ، وتطوير لوائح العديد من الجهات البحثية التابعة للوزارة.

وأكد الوزير على الدور المجتمعى والخدمى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية لحل مشكلات المجتمع وخاصة المجالات ذات الأولوية لخدمة أهداف التنمية المُستدامة، وربط البحث العلمي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع، ومواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي، وربط الخطط البحثية للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المصرية بخدمة قضايا التنمية المستدامة للدولة ومنها: الزراعة، والمياه، والطاقة، مشيراً إلى دور المراكز والمعاهد والهيئات البحثية فى دعم الصناعة وتحويل الأفكار البحثية إلى منتجات ذات مردود اقتصادي على المجتمع.

وطالب الوزير بضرورة أن تتضمن معايير تقييم المراكز والمعاهد والهيئات البحثية الدور الخدمى لها فى المجتمع، مشيراً إلى أهمية أن تتضمن الخطة البحثية لكل معهد أو مركز بحثى مشروعات لخدمة أولويات خطة التنمية المستدامة للدولة (رؤية مصر 2030)، موجهاً بضرورة تنظيم دورات تدريبية للباحثين حول سياسات الملكية الفكرية، وبراءات الاختراع الصادرة عن المراكز البحثية، وكيفية تحويل أفكارهم البحثية إلى منتجات لخدمة المجتمع، بالإضافة إلى رفع معدلات النشر بالمجلات العلمية الدولية.