أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر اعتمدت حزمة من الجهود المتكاملة للتعافي من التداعيات السلبية التي خلفتها أزمة جائحة كورونا التي ضربت العالم بأسره، وعلى نحو لا يضر بالبيئة، موضحة أن مصر أعادت ترتيب أولويات التنمية والاستثمار في رأس المال البشري، وعززت الحماية الاجتماعية وحماية الشرائح المجتمعية الأكثر ضعفا ودعم قطاع الرعاية الصحية.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها الدكتورة هالة السعيد في أعمال اليوم الثاني من اجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، الذي ينعقد في القاهرة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة وفود تمثل 40 دولة أفريقية.
يناقش الاجتماع في يومه الثاني بشكل أساسي قضية التحول إلى الاقتصاد الأخضر والتقليل من الانبعاثات الكربونية، بما يمكن الدول الأفريقية من تقليص مستويات الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، والأطر القانونية والدستورية التي تساهم في تحقيق هذه الأهداف.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن مصر تستهدف تحفيز المشاريع الاستثمارية الخضراء وتوفير التمويل اللازم لها من مصادر متعددة على الصعيدين المحلي والدولي، لافتة إلى أن الدولة المصرية تخطط لتحقيق مشاريع الاقتصاد الأخضر بنسبة 50% بحلول عام 2025، وأنه بنهاية السنة الحالية سيتحقق حوالي 30% من هذه المشروعات.
