أكد وزير الخارجية والهجرة شئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، على الأولوية البالغة التي يوليها السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ للعلاقات بين مصر والخليج، وتوجيهات فخامته المستمرة للعمل على توثيق وتعميق هذا التعاون في المجالات السياسة والثقافية والإقتصادية والثقافة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير الخارجية اليوم الإثنين في الجلسة الرئيسية لمنتدى التجارة والاستثمار المصري – الخليجي، والتي عقدت بمشاركة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وتوجه الدكتور عبد العاطي بالشكر والتقدير لرئيس مجلس الوزراء لحضوره المنتدى الهام، مرحباً بالوزراء والمستثمرين ورجال الأعمال من دول الخليج الذين يشاركون في المنتدى.
وقال وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي إننا نسعد اليوم باستضافة منتدى التجارة والاستثمار المصري – الخليجي الذي يأتي في توقيت هام وشديد الحساسية، مبرزا الطفرة النوعية التى تشهدها العلاقات بين مصر ودول الخليج الست.
وأضاف الدكتور عبد العاطي أن العلاقات المصرية الخليجية لها جذور تاريخية راسخة وتذخر بمحطات من التضامن والتكامل في مواجهة مختلف التحديات، مبرزا العلاقات السياسية المتميزة والتشاور على أعلى مستوى بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وملوك ورؤساء دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة.
وشدد على أن المنتدى يعد تتويجا لسلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى بين الجانبين لدفع التعاون الاقتصادي إلى آفاق أرحب، مشيدا بالطفرة المتميزة التي تشهدها العلاقات المؤسسية بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي مند تدشين آلية التشاور السياسي عام 1923 وصولا إلى خطة العمل المشتركة 2024 وهو ما يعكس الإرادة المشتركة لتعزير أواصر التعاون وتنمية الشراكات بين الجانبين.
وأعرب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي عن التقدير الكامل للدور الذي تقوم به الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والأمين العام؛ لتعزيز العلاقات بين الجانبين، وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.
وأشار إلى التوافق مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي – خلال عدة اجتماعات – كان آخرها على هامش أعمال الدوره العادية للجمعية العامه للأمم المتحده – خلال سبتمبر الماضي – وقبلها خلال شهر رمضان المبارك في مكة؛ حينما التقيا – سويا – على هامش اجتماع وزراء خارجية مصر ودول مجلس التعاون الخليجي؛ حيث جرى التوافق على أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية؛ تنفيذا لخطة العمل المشتركة؛ والذي ينعقد اليوم هذا المنتدى في إطارها؛ وبما يسهم في مزيد من العلاقات في مسيرة التكامل الاقتصادي بين الجانبين.
وأوضح وزير الخارجية أن المنتدى يؤكد توافر الإرادة السياسية الصلبة لفتح آفاق جديدة للتعاون المصري الخليجي؛ حيث يزخر الجانبان بالامكانيات الواعدة في شتى المجالات الاقتصادية والصناعية والاستثمارية والتجارية.
وأكد الدكتور عبد العاطي أن هذا المنتدى يوفر منصة مهمة للحوار وفرصة مهمة للتعرف عن قرب على الخريطة الاستثمارية والمشروعات التنموية في مصر وأيضا في دول الخليج الشقيقة، داعياً مجتمع الأعمال بدول مجلس التعاون الخليجي إلى تعزيز الحوار مع نظرائها من القطاع الخاص المصري، والاستفادة من العوائد الكبيرة للاستثمار في مصر؛ من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية في القطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها: القطاعات الصناعية وقطاع الطاقة الأحفورية والجديدة والمتجددة والطاقة النظيفة وأيضا في قطاع الأعمال والاستفادة من العمالة الماهرة الموجودة في مصر، مضيفا أن رأس المال البشري في مصر هو عماد هذا الوطن العظيم؛ وهو الذي حقق هذه التنمية والطفرة التنموية تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأبرز وزير الخارجية أهمية التركيز – خلال الفترة المقبلة – على عدد من القطاعات الرئيسيه للتعاون؛ والتي يمكن أن تمثل أساساً لشراكات مهمة بين الجانبين؛ وفي مقدمتها – بطبيعه الحال – التكامل الصناعي؛ خاصة في الصناعات الطبية والدوائية والبتروكيماويات والمنسوجات والسيارات الكهربائية والتعاون في مجالات الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي، وأيضا قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ بالإضافه إلى التعاون في مجالات التطوير العمراني والتنمية السياحية والطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة.
وقال وزير الخارجية إن استضافة القاهرة، هذا المنتدى تعد بمثابة حجر الزاوية في مسيرة التكامل الاقتصادي بين الجانبين المصري والخليجي، حيث تعبر – بصدق – عن حرصنا المشترك على تعزيز وشائج علاقاتنا المتميزة والأخوية – بكل جوانبها – لا سيما في القطاع الاقتصادي، كما تعكس الحرص على تجسيد الرؤية المصرية الشاملة؛ لتحسين مناخ الاستثمار واهتمامنا بالتعرف على مقترحات الأشقاء في مجتمع الأعمال الخليجي حول كيفية تحقيق الاستفادة القصوى من الشراكة الاستثمارية بين الجانبين؛ خاصة في ظل الإصلاحات الهائلة والكبيرة التي أنجزتها مصر خلال الأعوام العشرة الماضية، والطفرة التي حققتها في مختلف القطاعات؛ بفضل الاستثمار في البنية التحتية ومشروعات البنيه التحتيه على مدار العقد الماضي؛ والتي تجاوزت أكثر من 600 مليار دولار.
ونوه بالحرص – خلال تنظيم المنتدى الاقتصادي المهم – على توجيه الدعوة للوزراء وكبار المسئولين من الجانبين المصري والخليجي لعرض التيسيرات والحوافز المتاحة لدى الجانبين، وأيضا تلك التي تقدمها مصر للأشقاء من المستثمرين ومجتمع الأعمال بدول الخليج الشقيقة، وعقد لقاءات بين رجال الأعمال والمسئولين الحكوميين من الجانبين، لافتا إلى المعرض الذي تم تنظيمه خلال المنتدى ويتضمن الفرص الاستثمارية الجاهزة للتنفيذ في مصر، بمختلف القطاعات وفي المدن الجديدة، وكذا المشاريع المطروحة بين الجانبين في قطاعات التعدين والطاقة وغيرها من المشروعات المطروحة من جانب العديد من الوزارات والهيئات الاقتصادية والقطاع الخاص المصري؛ ومن بينها: الهيئة العامة والمناطق الحرة والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ووزارة الصناعة ووزارة البترول والثروة المعدنية وأيضا من وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وأضاف أنه من المقرر أن يتم غدا تنظيم زيارات ميدانية لعدد من المشروعات الكبرى في مصر؛ للاطلاع عليها على أرض الواقع، مسلطا الضوء على الدور البارز الذي يقوم به القطاع الخاص على صعيد تحقيق التكامل الاقتصادي والتقارب بين الشعوب.
وأكد الحرص على تشجيع وتعزيز هذا الدور؛ خاصة مع الإيمان بأن القطاع الخاص هو القاطرة الرئيسية لدفع التكامل الاقتصادي بين مصر ودول الخليج العربي.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية أقرت الاستراتيجية الوطنية للاستثمار؛ بما يضاعف مساهمة القطاع الخاص المصري في الاقتصاد المصري؛ بما يتجاوز – في إجمالي الاستثمارات داخل مصر – أكثر من 70% بحلول عام 2030، ووضع سقف وحد للاستثمارات الحكومية؛ بما يمكن القطاع الخاص؛ سواء المحلي المصري أو من دول مجلس التعاون الشقيقه.
ودعا إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من انعقاد هذا المنتدى، واغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، وبناء شراكات متميزة قائمة على الاستدامة والثقة والمنفعة المشتركة والاستفادة من موقع مصر؛ كبوابة لإفريقيا وأوروبا، وتبادل خبرات في القطاعات الاستثمارية على النحو الذي يصب في صالح تعميق الشراكات القائمة بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة.
