قال نشطاء معنيون بالخصوصية إن تغييرات مقترحة على قانون الخصوصية الأوروبي التاريخي، بما في ذلك تسهيل حصول شركات التكنولوجيا الكبرى على البيانات الشخصية للمستخدمين الأوروبيين لتدريب الذكاء الاصطناعي، من شأنها أن تنتهك أحكام القضاء في الاتحاد الأوروبي وتُضعف القانون بشكل كبير.
تُعد التغييرات التي اقترحتها المفوضية الأوروبية جزءًا من حملة لتبسيط سلسلة من القوانين التي اعتُمدت في السنوات الأخيرة بشأن القضايا التكنولوجية والبيئية والشؤون المالية، والتي واجهت بدورها معارضة من الشركات والحكومة الأميركية.
وستُقدم هينا فيركونين، مسؤول مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، ما يُعرف باسم " Digital Omnibus" في 19 نوفمبر، وهي مجموعة مقترحات تهدف إلى تقليص البيروقراطية وتداخل التشريعات مثل اللائحة العامة لحماية البيانات، وقانون الذكاء الاصطناعي، وتوجيه الخصوصية الإلكترونية، وقانون البيانات، بحسب "رويترز".
وفقًا للخطط، قد يُسمح لشركات غوغل، وميتا، وأوبن أيه آي، وشركات تقنية أخرى، باستخدام البيانات الشخصية للأوروبيين لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها استنادًا إلى المصلحة المشروعة.
وبالإضافة إلى ذلك، قد تُعفى الشركات من حظر معالجة فئات خاصة من البيانات الشخصية "لتجنب عرقلة تطوير وتشغيل الذكاء الاصطناعي بشكل غير متناسب مع مراعاة قدرات المتحكم على تحديد وإزالة فئات خاصة من البيانات الشخصية".
وقالت منظمة "نويب" النمساوية المعنية بالخصوصية في بيان: "تقترح مسودة Digital Omnibus تغييرات لا حصر لها على مختلف مواد اللائحة العامة لحماية البيانات. ويُعد هذا مجتمعًا موتًا بطيئًا" للتشريع.
وتشتهر "نويب" بتقديم شكاوى ضد شركات تكنولوجيا أميركية مثل أبل وألفابت وميتا، والتي أدت إلى فتح العديد من التحقيقات وفرض غرامات بمليارات الدولارات.
وانتقدت منظمة الحقوق الرقمية الأوروبية، وهي جمعية تضم منظمات مدنية وحقوقية من جميع أنحاء أوروبا، اقتراح دمج توجيه الخصوصية الإلكترونية، المعروفة باسم "Cookie law"، والذي أدى إلى انتشار النوافذ المنبثقة التي تُطالب بالموافقة على ملفات تعريف الارتباط، ضمن اللائحة العامة لحماية البيانات.
وكتبت مستشارة السياسات في المنظمة، إيتكساسو دومينغيز دي أولازابال، في منشور على منصة لينكدإن: "ستُغير هذه المقترحات طريقة حماية الاتحاد الأوروبي لما يحدث داخل هاتفك، وحاسوبك وأجهزتك المتصلة (بالإنترنت)".
وسيتعين مناقشة هذه المقترحات مع دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي في الأشهر المقبلة قبل تطبيقها.
