كتب : وائل مجدي
حذّر مدير صندوق التحوط بول تيودور جونز من أن عام 2027 قد يشهد ضغوطاً حادة على سوق الأسهم، في ظل توقعات بزيادة المعروض من الأسهم جراء الطروحات العامة الأولية الكبرى لشركات التكنولوجيا، فضلاً عن المخاوف المتعلقة بالعجز المالي الأمريكي.
وقال جونز في برنامج "Squawk Box" على قناة CNBC: "سيكون عام 2027 صعباً للغاية على سوق الأسهم، وربما نشهد أسوأ صورة لتدفقات العرض في السوق الأمريكية منذ عام 2002."
وأشار مؤسس Tudor Investment ومديرها التنفيذي للاستثمار إلى أن عمليات إعادة شراء الأسهم وصفقات الاندماج والاستحواذ أسهمت في دعم سوق الأسهم خلال السوق الصاعدة الممتدة على مدى أربع سنوات، وذلك من خلال تقليص المعروض من الأسهم.
وأوضح جونز أن هذا الاتجاه بدأ يتحول، في ظل طروحات كبرى مرتقبة في قطاع الذكاء الاصطناعي من شركتي Anthropic وOpenAI، في أعقاب الطرح الأخير لشركة SpaceX. وتوقع أن تلجأ شركات أخرى إلى طروحات ثانوية بهدف تمويل تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مما سيزيد من المعروض في السوق ويضغط على الأسعار.
وشبّه جونز بيئة السوق الحالية بعام 1999، أي قبل نحو عام من انفجار فقاعة الدوت كوم في عام 2000، مشيراً إلى الانقسام الواضح في السوق بين الشركات المستفيدة من طفرة الذكاء الاصطناعي وتلك التي لا تستفيد منها.
كما أشار مدير صندوق التحوط إلى أن تنامي العجز المالي يمثل خطراً إضافياً يهدد سوق الأسهم.
وقال: "لن نتمكن أبداً من معالجة هذه العجوزات حتى يُجبرنا السوق على ذلك، تماماً كما حدث في عام 2008 مع برنامج إغاثة الأصول المتعثرة TARP. هذا هو الواقع؛ فلن يُقدم أي سياسي طوعاً على رفع الضرائب أو خفض الإنفاق، بل سيُضطر إلى ذلك."
و أضاف: "والسؤال الوحيد هو: هل بلغنا الآن نقطة التحول التي سيفرضها السوق؟ وإن أُجبرت على الإجابة، فأقول إن احتمال السير في هذا الاتجاه يبلغ 60 مقابل 40."
وكشف جونز، الذي أكد امتلاكه مراكز شراء في النفط، أن ارتفاع أسعار النفط يمثل عامل ضغط محتملاً آخر على السوق، متوقعاً أن ترتفع الأسعار بمقدار 20.00 إلى 25.00 دولار إضافية بعد انتخابات التجديد النصفي، وهو ما سيكون "مزعجاً" لسوق الأسهم في حال تحقق.
وقال جونز: "سأحتفظ بمراكز بيع طوال العام، إذ تشح القيمة الحقيقية في السوق. فقد شهدنا موجة ضخمة من الإصدارات والطروحات العامة الأولية في أعوام 1998 و1999 وحتى 2000 و2001 و2002، وكانت تلك أسهل السنوات للمراهنة على الهبوط، نظراً لاستمرار إطلاق الأسهم المقيدة التي كانت تُضيف باستمرار مزيداً من المعروض إلى السوق."
