كتب : وائل مجدي
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اهتمام الحكومة بتوطين مكونات الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر وذلك بالتعاون مع عدد من كبرى الشركات العاملة في هذا المجال، لافتا إلى اللقاءات المنعقدة في هذا الشأن مع عدد من الشركات المتواجدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي بدأت في تصنيع مكونات الطاقة من ألواح الطاقة الشمسية، ومكونات طاقة الرياح، منوها إلى أن الحكومة تعكف حاليا مع تلك الشركات على إعداد برنامج كبير للإسراع بتنفيذ مستهدفات الدولة المصرية بحلول عام 2030.
جاء ذلك ، خلال اجتماع الحكومة ، وقال نعمل على الإسراع بإدخال أكبر عدد من مكونات الطاقة الجديدة والمتجددة، لنتوافق مع التوجهات العالمية فيما يتعلق بتعزيز استخدام الطاقة النظيفة، مؤكدا أن زيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة يقلل من فاتورة استهلاك البترول والغاز والسولار المستخدم في توليد الكهرباء، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تحقق العديد من أهدافها نتيجة الإسراع بتنفيذ تلك المشروعات.
كما أشار مدبولي، خلال حديثه، إلى اللقاء الذي عقده فخامة رئيس الجمهورية بحضور وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة فخامته للموقف التنفيذي لمشروعات القطاع والاطمئنان على ما يتعلق بسداد المستحقات وتخفيض المديونية المتراكمة للشركاء الأجانب، وهذا الإجراء يُعد محفزًا لتسريع عمليات البحث والاستكشاف، وهو ما ينعكس على حجم الاستكشافات الجديدة، التي تسهم في زيادة حجم الإنتاج المحلي تدريجيًا والاعتماد عليه بشكل أكبر وتقليل فاتورة الاستيراد الناتجة عن الأزمة الاقتصادية السابقة.
وفي سياق متصل أشار رئيس الوزراء إلى اكتشاف بئر جديدة في الصحراء الغربية بقدرة إنتاجية تصل إلى 50 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا، ومن المقرر أن تدخل الخدمة قريبًا، مؤكدًا أن هذا الأمر من شأنه أن يساهم في تخفيض فاتورة الاستيراد والتي كانت تتكبدها الدولة خلال الفترة الماضية، لافتا أيضا إلى ان وزير البترول عرض على فخامة الرئيس مستجدات قطاع الثروة المعدنية، وانضمام مجموعة من أبرز شركات التعدين العالمية إلى عمليات البحث والاستكشاف في مصر، وذلك بالتنسيق مع الجهود المبذولة في قطاع البترول والغاز.
واختتم رئيس الوزراء حديثه بالتطرق إلى "ملف التصدير"، لافتا إلى أهميته خاصة في إطار إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، مشيرا إلى الاجتماع المنعقد برئاسته هذا الأسبوع مع رؤساء المجالس التصديرية، منوهاً في هذا الصدد إلى ما حققته الصادرات المصرية من نمو خلال هذا العام، حيث بلغ معدل نمو الصادرات المصرية حوالي 20% ، موضحا أنه شدد خلال هذا الاجتماع على ضرورة عدم تراجع هذا المعدل، وأهمية الحفاظ عليه بصورة مستدامة على مدار الخمس سنوات القادمة، والعمل على زيادته إلى معدلات أكبر لتحقيق مستهدفات الدولة التي تضمنتها "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".
