كتب : محمد الخولي

أكد المهندس حسن الخطيب ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ، علي الدور الهام للتجارة والاستثمار فى تحقيق التكامل الاقتصادي ، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على بناء علاقات تجارية متوازنة مع مختلف الدول، من خلال تعزيز الاستثمارات المشتركة باعتبارها الركيزة الأساسية لتوسيع حجم التبادل التجاري وضمان استدامته.

جاء ذلك ، خلال اجتماعاً موسعا ـ مع سمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة ورئيس اتحاد الغرف العربية، والوفد المرافق له والذي ضم عدد من رجال الصناعة والاستثمار بدولة تونس الشقيقة مشيرا الى عمق العلاقات الثنائية الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، ودورها المحوري فى  تعزيز فرص التعاون المشترك ودعم مسيرة التكامل الاقتصادي بين البلدين ونوه الوزير لاهمية تعزيز الجهود المشتركة لتحقيق التوازن في العلاقات التجارية بين البلدين ، مشيرًا لمضاعفة حجم التبادل التجاري سيسهم في تعزيز المصالح المشتركة ويدعم مسيرة النمو الاقتصادي وبما يصب في صالح الشعبين الشقيقين.

ولفت الخطيب لحرص الوزارة على حل كافة المعوقات وإزالة أية قيود قد تواجه المستثمرين، بما يضمن تهيئة مناخ استثماري أكثر جاذبية مشيرًا إلى حرص الوزارة  أيضا على تخفيف الأعباء من على كاهل المستثمرين وتشجيع دخول الاستثمارات التونسية إلى السوق المصري، بما يعزز من فرص الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وفيما يخص الاستثمارات المشتركة بين مصر وتونس، شدد الوزير على أهمية تبادل الزيارات بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى الجانبين، موضحًا  أن مصر تعمل حاليًا على خطة لإنشاء 6 مراكز لوجستية للمنتجات المصرية  بالأسواق الأفريقية ، وذلك في إطار استراتيجية تستهدف إقامة مناطق لوجستية مصرية بدول القارة، بما يعزز من تواجد المنتجات المصرية في السوق الأفريقي.

ومن جانبهم اشاد أعضاء الوفد التونسي بما تشهده العلاقات المصرية التونسية من ازدهار وتطور ملموس مشيرين لحرص القطاع الخاص التونسي على الاستفادة من هذه العلاقات  المتميزة لتعميق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وذلك نظرا لما يمثله السوق المصري من أهمية خاصة للشركات والمستثمرين التونسيين.