كتب : باسل خالد

فيما يمكم وصفه بانه اخبار سعيدة لشبكة الفيسبوك وافقت، مؤخرا ، لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية "FTC " على تسوية بقيمة تقارب 5 مليارات دولار مع فيس بوك بشأن التحقيق طويل الأمد في أخطاء الخصوصية لعملاق التكنولوجيا فيما يتعلق بفضيحة كامبريدج أناليتيكا لعام 2018. ومع تجاوز عائدات شبكة الفبسيوك لنحو 50 مليار دولار سنويا فان الغرمة المالية المفروضة على الشركة يمكن اعتبارها بمثابة استثمار فى ييانات المستخدمين للشبكة حيث تعبر هذه البيانات هى المصدر الرئيس لنشاط الشبكة وبدونها لا يمكن ان تستمر الشركة فى حصد مليارات الدولارات . وكانت لجنة التجارة "FTC" وافقت على التسوية بتصويت على أساس حزبي، حيث صوت ثلاثة مفوضين جمهوريين لصالح التسوية وصوت اثنان من المفوضين الديمقراطيين ضدها. وحتى الان لم يعرف ما هو مصير فرض غرامات مالية مثيلة للغرامات الامريكية حيث لم تهتم الشركة بايضاح موقفها او مصير حماية خصوصية بيانات المستخدمين فى كافة دول العالم ، خارج امريكا، . ورغم ان تهذه الغرامةتعد الأكبر التي تفرضها لجنة التجارية الفيدرالية على شركة تكنولوجيا، حيث كانت أكبر غرامة تعرضت لها شركة تكنولوجيا هي 22.5 مليون دولار ضد شركة جوجل في عام 2012 بسبب ممارسات الخصوصية الا انها لا تتجاوز ارباح ربع سنوية لشبكة الفيسبوك . وتترد انباء ان هذه الغرامات بما تؤدي التسوية إلى إشراف فيدرالي غير مسبوق على الشركة، حيث من المتوقع أن تتضمن التسوية قيودًا حكومية أخرى على كيفية تعامل فيسبوك مع خصوصية المستخدم. وبدأت لجنة التجارة الفيدرالية التحقيق مع فيس بوك في شهر مارس 2018، وذلك بعد ظهور تقارير تفيد بأن شركة الاستشارات السياسية كامبريدج أناليتيكا قد وصلت بشكل غير صحيح إلى بيانات 87 مليون مستخدم على فيسبوك. واستطاعت كامبريدج أناليتيكا الوصول إلى البيانات من خلال تطبيق اختبار يسمى (This is Your Digital Life)، والذي جمع المعلومات عن الأشخاص الذين قاموا بتثبيته وكذلك أصدقائهم، وهو شكل من أشكال جمع البيانات التي سمحت بها فيسبوك بموجب نسخة سابقة من سياسة الخصوصية. وساعدت هذه المعلومات كامبريدج أناليتيكا على إنشاء ملفات تعريف للمستخدمين بحيث يمكن للعملاء استهداف الأشخاص الذين لديهم رسائل سياسية بشكل أفضل. وكانت الوكالة قلقة من أن فيسبوك قد انتهك شروط اتفاقية عام 2011، والتي تطلب من عملاقة التواصل الاجتماعي أن تعطي المستخدمين تنبيهات واضحة جدًا عند مشاركة بياناتهم مع أطراف أخرى. ووسعت لجنة التجارة الفيدرالية التحقيق لاحقًا ليشمل مجموعة من انتهاكات الخصوصية والأمان الأخرى على فيسبوك، بما في ذلك الكشف عن أنها وفرت لمواقع الويب الشهيرة وصانعي بعض الهواتف الذكية والأجهزة الأخرى وصولاً إلى بيانات المستخدمين دون إخطارهم بشكل كاف.