أكدت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم الثلاثاء، أهمية العلاقات المشتركة التي تقوم على الاحترام المتبادل بين مصر وأرمينيا، والعمل المشترك على تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، موضحة أن تلك العلاقات شهدت مزيدًا من الزخم من خلال الحوار رفيع المستوى المستمر، وكذلك الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة يريفان خلال يناير عام 2023.

جاء ذلك خلال ترؤسها ، مع كيفورك بابويان، وزير الاقتصاد بجمهورية أرمينيا، أعمال الدورة السادسة للجنة المصرية–الأرمينية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، التي عُقدت بالعاصمة الجديدة، وذلك بمشاركة ممثلي الجهات المعنية من الجانبين.

وشهدت اللجنة مباحثات موسّعة ومشاركات فعّالة من ممثلي الجهات المعنية من الجانبين لمناقشة فرص تعزيز التعاون المشترك خاصة في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، والتكنولوجيا الفائقة والذكاء الاصطناعي، والشباب والرياضة، والبحث العلمي، وزيادة معدلات التبادل التجاري.

وفي كلمتها خلال فعاليات اللجنة المشتركة، أكدت أهمية العلاقات المشتركة التي تقوم على الاحترام المتبادل بين البلدين والعمل المشترك على تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وقد شهدت هذه العلاقات مزيدًا من الزخم من خلال الحوار رفيع المستوى المستمر، وكذلك الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة يريفان خلال يناير عام 2023، والتي شكّلت أول زيارة رئاسية مصرية إلى أرمينيا منذ استقلالها، وفتحت فصلًا جديدًا في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت أن مصر ملتزمة بتعميق التعاون مع أرمينيا في مختلف مجالات الاهتمام المشترك، ولا تقتصر الشراكة على الإطار الدبلوماسي فحسب، بل تمتد لتشمل مجالات التنمية الاقتصادية، والتعاون العلمي، والتبادل الثقافي، وتعزيز الروابط الإنسانية والشعبية بين البلدين، مضيفة أنه بالنظر إلى آفاق المستقبل، فإن إمكانات توسيع التعاون الاقتصادي بين بلدينا تبدو واضحة وواعدة، ولا تزال هناك فرص كبيرة غير مستغلة لتنويع حجم ونوعية التبادل التجاري وتدفقات الاستثمار.

كما أكدت أن قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية، ومواد البناء، والصناعات الدوائية، والمنسوجات، والآلات، والصناعات التحويلية الخفيفة تُمثل مجالات واعدة لتوسيع آفاق التعاون المشترك، وفي المقابل، توفر القدرات الصناعية الأرمينية، وتوافر العمالة الماهرة، وإمكانية النفاذ إلى الأسواق الإقليمية، فرصًا مهمة وواعدة للشركاء والمستثمرين المصريين.

وتطرقت إلى قطاع السياحة باعتباره ركيزة أساسية أخرى من ركائز التعاون، وكذلك فرص الشراكة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لا سيما في التحول الرقمي، وبناء القدرات، وتدريب الشباب، ورقمنة التراث الثقافي.

واختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على أن أعمال اللجنة المشتركة المنعقدة اليوم تمثل منصة مهمة لترجمة الإرادة السياسية المشتركة إلى مبادرات عملية، وشراكات مستدامة، ونتائج قابلة للقياس، ويتطلع شعبا البلدين بحق إلى تحقيق نتائج ملموسة.

ومن جانبه، أكد وزير الاقتصاد الأرميني، أن العلاقات المصرية الأرمينية تعد نموذجًا للتعاون القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، حيث تجمع بين البلدين روابط تاريخية وثقافية راسخة، إلى جانب حرص مشترك على تعميق الشراكة الاقتصادية والتجارية، مضيفاً أنه وفي ضوء ما يشهده البلدان من جهود إصلاحية وتنموية، تبرز أهمية البناء على هذا الأساس لتعزيز التبادل التجاري، وتنويع مجالات التعاون، وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص في البلدين، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ويعزز الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية.

وأضاف أن اللجنة الحكومية المشتركة تضطلع بدور محوري في تنظيم وتطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر وأرمينيا، باعتبارها إطارًا مؤسسيًا يتيح التنسيق بين الجهات المعنية، ومتابعة ما تحقق من تقدم، وتحديد أولويات واضحة للتعاون في مختلف القطاعات. كما تمثل اللجنة منصة فاعلة لتحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات ملموسة، ودعم تدفقات التجارة والاستثمار على نحو أكثر استدامة وتوازنًا، بما يعكس الإرادة السياسية المشتركة للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى شراكة اقتصادية طويلة الأمد تخدم مصالح الشعبين الصديقين.

وفي ختام أعمال اللجنة، وقّع الوزيران، رئيسا اللجنة المشتركة من الجانبين المصري والأرميني، بروتوكول الدورة السادسة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، والذي تضمن مجالات متعددة وواعدة لتوسيع نطاق العلاقات بين البلدين، خاصة في قطاعات التعاون التجاري وزيادة التجارة البينية واستغلال المميزات التنافسية لكلا البلدين، وتشجيع القطاع الخاص على فتح قنوات جديدة للشراكة وبناء تحالفات لتشجيع التنمية الاقتصادية، وإقامة المعارض المشتركة.

كما نص بروتوكول التعاون على دفع الشراكة في مجالات الاستثمار وتبادل الخبرات، فضلًا عن دعوة الجانب الأرميني لاستكشاف فرص الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خاصة في قطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية، إلى جانب التعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والشباب والرياضة، والثقافة، والتعليم العالي.

وشارك من الجانب المصري ممثلو وزارات الخارجية، الاستثمار والتجارة الخارجية، والزراعة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والثقافة، والتعليم العالي، والشباب والرياضة، والصحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع الأعمال العام، إلى جانب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ومن الجانب الأرميني شارك أرمين ساركيسيان، سفير جمهورية أرمينيا لدى مصر، وممثلو وزارات الاقتصاد، والخارجية، وصناعة التكنولوجيا الفائقة، والصحة، والتعليم والعلوم والثقافة والشباب، وغيرهم من الجهات المعنية.

وزير الاستثمار: مضاعفة الاستثمارات الأجنبية ضرورة لتحقيق معدلات نمو قوية تتراوح بين 6 و7%

قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب  إن تحقيق معدلات نمو قوية تتراوح بين 6 و7% يمثل أولوية لدعم خلق فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مشددًا على أن الاستثمارات هي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، وأن مصر بحاجة إلى مضاعفة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي تراوحت خلال السنوات الماضية بين 8 و10 مليارات دولار سنويًا.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الاستثمار مع أعضاء دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج، حيث استعرض الوزير التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد المصري، وأبرز المستجدات، والرؤية المثلى لتطويره.

وأضاف الوزير “أن الدولة ضخت خلال العقد الماضي استثمارات بقيمة 553 مليار دولار في مشروعات البنية التحتية بقطاعات الطرق والطاقة والمياه والإسكان، بما أسس لقاعدة قوية للانطلاق نحو نمو أعلى”.

وأشار إلى نجاح الإصلاحات في السياسة النقدية، حيث تراجع التضخم من 38% إلى 12.3% مع استهداف الوصول إلى 7%، بما يهيئ لخفض أسعار الفائدة ويعزز مناخ الاستثمار والتنافسية.

ولفت إلى تحول صافي الأصول الأجنبية إلى 20 مليار دولار، وبلوغ الاحتياطي النقدي الأجنبي 51 مليار دولار، وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 37 مليار دولار.

وأكد أن فلسفة السياسة المالية تقوم على التيسير وتحفيز الاقتصاد وتقليل الأعباء، وهو ما انعكس في زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 35% بفضل الإصلاحات وبناء الثقة، مع الإشارة إلى حزمة إصلاحات إضافية جارٍ تنفيذها.

وفيما يخص ملف التجارة، أوضح أن التحدي الأساسي يكمن في التصدير وليس الاستيراد، حيث تمثل مستلزمات الإنتاج 83% من فاتورة الواردات، والسلع الأساسية 10%، وسلع أخرى 7%، مؤكدًا العمل على تيسير إجراءات التجارة لدعم الصادرات، من خلال خفض زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 أيام، مع استهداف الوصول إلى يومين فقط.

وأشار إلى استخدام أدوات المعالجات التجارية وفق معايير منظمة التجارة العالمية لحماية الصناعة الوطنية من الإغراق، وإلى خطة لبناء علاقات تجارية في إفريقيا عبر ست دول ارتكاز لتسهيل نفاذ الصادرات المصرية.

واختتم الخطيب بالتأكيد على أهمية التحول الرقمي، موضحًا قرب الانتهاء من منصة الكيانات الاقتصادية لتصبح رحلة المستثمر رقمية بالكامل، إلى جانب منصة مؤقتة للتراخيص تضم حاليًا 469 ترخيصًا وخدمة.