أجرى الحوار : خالد حسن 

اعده للنشر : محمد عصام

أكد الدكتور عمرو طلعت أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ردا على سؤال " عالم رقمي " حول مدى توافر البنية التحتية الضرورية لجذب شركات التكنولوجيا العالمية ولاسيما فى المحافظات  أنه تم ضخ استثمارات بقيمة 6 مليارات دولار خلال ال 8 سنوات الماضية لتطوير البنية التحتية الرقمية، الأمر الذي أثمر عن تصدر مصر للقارة الأفريقية في سرعة الإنترنت لعدة أعوام متتالية، كما تأتي كثاني أقل تكلفة في أسعار الإنترنت على مستوى القارة.

أضاف جهود الشركة المصرية للاتصالات متواصلة لتوصيل شبكة الألياف الضوئية إلى 60 مليون مواطن في 4500 قرية، مما يتيح الوصول الرقمي في جميع أنحاء الجمهورية ويمكن الشركات متعددة الجنسيات من تعيين الكفاءات خارج القاهرة من خلال العمل عن بُعد .

أوضح ان الواقع يؤكد ان العديد من شركات التكنولوجيا وتقديم خدمات التعهيد ومراكز الاتصالات لها مقرات فى العديد من المحافظات للاستفادة من الكوادر والكفاءات البشرية الموجودة فى هذه المحافظات وكذلك قوة البنية التحتية للاتصالات المتاحة بها ولكن هذا لا يمنع من أننا نحتاج الى مضاعفة جهودنا فى مجال اتاحة البنية التحتية فى كافة المحافظات .

الأماكن الأثرية

وردا على سؤال " عالم رقمي " عن دور وزارة الاتصالات فى إتاحة خدمات الاتصالات والانترنت فى الاماكن الاثرية قال الدكتور عمرو طلعت انه تم بالفعل ، بالتنسيق مع وزارة السياح والاثار والبيئة ، تركيب 20 محطة للهواتف المحمولة بما يتح خدمات الاتصالات والانترنت المحمولة لكافة الزوار ، ولاسيما السائحين من الخارج ، وذلك فى اطار التعاون بروتوكول بين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والمجلس الأعلى للآثار حيث يستهدف "توفير وإتاحة خدمات الاتصالات داخل نطاق المواقع الأثرية المصرية"، لرفع كفاءة خدمات الاتصالات بالمواقع والمتاحف الأثرية على مستوى الجمهورية، مع الالتزام بالمعايير الفنية والبيئية التى تضمن الحفاظ على الطابع الأثرى والهوية البصرية المميزة لتلك المواقع.

أضاف يهدف البروتوكول على تحسين مستوى تغطية وجودة خدمات الاتصالات داخل المواقع الأثرية، من خلال تطوير البنية الأساسية لشبكات الاتصالات بالتعاون مع الشركات المرخص لها من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، مع تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة بين الجانبين لمتابعة تنفيذ البروتوكول وتحديد أولويات العمل.

وأكد وزير الاتصالات أن هذا البروتوكول يجسد التعاون الوثيق بين الوزارتين للنهوض بمستوى خدمات الاتصالات فى المواقع الأثرية، بما يسهم فى تقديم خدمات متميزة للسائحين، فضلا عن إتاحة المحتوى الثقافى المرقمن الخاص بالمجلس الأعلى للآثار على بوابة "تراث مصر الرقمي"، لتعزيز الجهود المبذولة لتوظيف تكنولوجيا المعلومات فى الحفاظ على الإرث الحضارى المصرى العريق وإتاحته رقمياً.

أشار وزير الاتصالات ان الوزارة أطلقت استراتيجية مصر الرقمية في 2019، والتي يعد أحد أبرز مستهدفاتها تحويل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من قطاع خدمي إلى قطاع خدمي وإنتاجي، حيث شملت الجهود لتحقيق هذا المستهدف إطلاق استراتيجية مصر الرقمية لتنمية صناعة التعهيد التي تهدف لمضاعفة مساهمة مصر في صناعة التعهيد عالميًا 4 مرات، لتصبح مصر وجهة تجد فيها الشركات العالمية المواهب والمرونة والابتكار الذي يمكنها من تحقيق طموحاتها العالمية بثقة من مصر إلى العالم.

بناء القدرات الرقمي

أشار الدكتور عمرو طلعت إلى تضاعف نسبة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلى الإجمالي تقريبًا خلال العقد الماضي، كما يواصل القطاع نموه بمعدل أسرع من 3: 4 مرات من المتوسط الوطني؛ موضحًا أنه في السنة المالية الماضية نما الاقتصاد المصري بنسبة 4.4%، بينما ينمو القطاع بنسب تتراوح بين 14% و16%، مُعززًا مكانته كأحد أقوى محركات الاقتصاد الوطني.

أضاف الوزارة توفر برامج لبناء القدرات الرقمية لقرابة مليون مواطن سنويًا لضمان جاهزيتهم للاقتصاد الرقمي؛ موضحًا أن توافر قاعدة واسعة من الكفاءات المؤهلة تقدم خدمات تكنولوجيا المعلومات بلغات متعددة تعد عاملا ممكنا للشركات يتيح لها التوسع السريع واستمرارية الأعمال.

وجدد الدكتور عمرو طلعت التزام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" وجميع الجهات التابعة للوزارة بإتاحة قنوات للتواصل المباشر والمستمر مع المستثمرين في كافة مراحل العمل بدءًا من التأسيس إلى النمو، لتقديم الدعم الكامل وتيسير التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية.

تنمية قدرة تنافسية

أشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن المقومات التنافسية لمصر التي تجمع بين الكوادر البشرية المؤهلة، والبنية التحتية الرقمية المتطورة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، تُترجم إلى قدرة تنافسية عالية في تقديم خدمات رقمية على مستوى عالمي بتكاليف تشغيلية متميزة؛ مضيفاً أن الكفاءات المصرية تتميز بالاستقرار المهني، وقدرتها على تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود بعدة لغات؛ لافتاً إلى إطلاق الوزارة لحزم تحفيزية تكافئ التوسع، وتشجع الأنشطة الموجهة للتصدير، وتدعم العمليات في مختلف مجالات التعهيد بما يرسخ مكانة مصر كشريك استراتيجي للنمو للمؤسسات العالمية؛ مُؤكداً أن مصر أصبحت واحدة من أكثر الوجهات تنافسية في العالم للشركات العاملة في مجال التعهيد.

 ولفت الدكتور عمرو طلعت إلى أنه في عام 2022 شهد السيد رئيس مجلس الوزراء انعقاد قمة مماثلة تم خلالها توقيع اتفاقيات مع 29 شركة عالمية تعهدت بتوفير 34 ألف فرصة عمل جديدة في مصر لتقديم خدماتها لعملائها حول العالم؛ موضحًا ارتفاع هذا العدد إلى 60 ألف فرصة عمل جديدة تم تنفيذها حتى نهاية عام 2024.

70 ألف فرصة عمل جديدة

وعن استضافة مصر لفعليات الدورة الثانية للقمة العالمية لصناعة التعهيد "Global Offshoring Summit"، قال وزير الاتصالات هذا العام شهدت توسع 55 شركة عالمية ومحلية في أعمالها داخل مصر، بما يسهم في توفير أكثر من 70 ألف فرصة عمل جديدة خلال 3 أعوام، موضحًا أن هناك 39 شركة من هذه الشركات تقوم بتوسيع مراكزها القائمة في مصر، في دليل واضح على نجاح عملياتها وثقتها في قدرتها على التوسع، بينما تدخل 16 شركة أخرى السوق المصرية للمرة الأولى.

اضاف هذه الاتفاقيات تتسم بالتنوع على ثلاثة مستويات: أولًا من حيث جنسيات الشركات التي تمتد عبر قارات العالم، وتشمل دولًا رائدة في صناعة التعهيد، ثانيًا من حيث التخصصات، إذ تشمل مجالات مراكز الاتصال، والبرمجة، وبناء الخوارزميات، وتصميم الدوائر الإلكترونية، والأمن السيبراني، والبرامج المدمجة في السيارات، وغيرها، وثالثًا من حيث نوعية الشركات، حيث تشمل الاتفاقيات شركات قائمة توسع أعمالها في مصر وأخرى تدخل السوق المصرية للمرة الأولى.

واوضح الدكتور عمرو طلعت كلمته بالتأكيد على أن مستقبل الخدمات الرقمية العالمية يبدأ من مصر، تقوده كفاءات رقمية شابة لتقديم قيمة مضافة وتميز للشركات من مصر إلى العالم وزير الاتصالات أن قطاع تكنولوجيا في مصر تضاعف على مدار العقد الماضي مشيرا إلى إطلاق أول استراتيجية وطنية لتأسيس مكانة لمصر كمركز للخدمات في 2019 موضحا أن مصر تتمتع بموقع استراتيجى وبنية تحتية ونقدم خدمات بأسعار تنافسية للمستثمرين منوها.. أن مصر من بين أكبر المقاصد العالمية في مجال التعهيد.

صادراتنا الرقمية

وفيما يتعلق بخطط الحكومة لتعزيز قطاع الاتصالات والتكنولوجيا ليصبح محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، أوضح وزير الاتصالات ، أن الحكومة تستهدف رفع الصادرات الرقمية خلال العام الحالي إلى 7.4 مليار دولار، إلى جانب نحو مليار دولار إضافية من خدمات المهنيين المستقلين، مقارنة بنحو 7 مليارات دولار العام الماضي.

أضاف الصادرات الرقمية المصرية نمت بنسبة 25% خلال السنوات الثلاث الماضية، فيما تضاعفت صادرات صناعة التعهيد من 2.4 مليار دولار إلى 4.8 مليار دولار، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى للوصول بمساهمة قطاع الاتصالات والتكنولوجيا في الاقتصاد المصري إلى 8% خلال السنوات الثلاث المقبلة، مقارنة بـ6% حاليًا.

وأكد طلعت أن الهدف من استراتيجية "مصر الرقمية" هو تحويل القطاع من مجرد قطاع خدمي إلى قطاع إنتاجي يسهم في خلق فرص العمل وزيادة الصادرات وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي، موضحًا أن العنصر البشري المصري المدرب يمثل حجر الزاوية في بناء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

توطين صناعة الهواتف المحمولة

ورد على سؤال " عالم رقمي " عن امكانية تكرار النجاج فى توطين صناعة التعهيد ولكن فى مجال صناعة الالكترونيات أكد وزير الاتصالات أن العام الحالي شهد افتتاح أكثر من مصنع لتصنيع أجهزة المحمول، كان اخرها مصنع اوبو والذى ينتج 5 مليون هاتف محمول بجانب اتاحة 2000 فرصة عمل جديدة ، مع دخول 15 علامة تجارية عالمية السوق المصرية لتصنيع أجهزتها محليًا، مشيرًا إلى أن المستهدف تصنيع نحو 10 ملايين وحدة سنويا من الهواتف المحمولة ومستلزماته وذلك بنهاية العام الحالى

أضاف الشركات العالمية لتصنيع الهواتف تقوم بانتاج كافة فئات هواتفها المحمولة لتلبية احتياجات السوق المحلي للهواتف المحمولة وكذلك تصدير الباقى الى العديد من دول العالم .

ولفت الوزير إلى أن الاستثمارات في القطاع متنوعة، وتشمل تطوير البنية التحتية المعلوماتية من شبكات ألياف ضوئية، وتحسين الترددات والأبراج، إلى جانب استثمارات شركات التكنولوجيا في إقامة وتوسعة مراكزها التشغيلية داخل مصر.

ثلاثة محاور رئيسية لاستراتيجية "مصر الرقمية

وعن خطة الوزارة لتنمية وتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال عام 2026 قال الدكتور عمرو طلعت أن خطة الوزارة للعام المقبل ستتركز على ثلاثة محاور رئيسية لاستراتيجية "مصر الرقمية": رقمنة الخدمات الحكومية للمواطنين والمؤسسات، ورعاية الابتكار ودعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، وخلق فرص عمل وزيادة الصادرات الرقمية من خلال تنمية صناعة التعهيد.

أضاف تحقيق هذه الأهداف يعتمد على تطوير البنية التحتية المعلوماتية وتهيئة البيئة التشريعية والحكومية، مؤكدًا أن العنصر البشري المدرب سيظل نقطة القوة الأساسية للقطاع.

أوضح  أن مصر أضافت نحو 60 ألف متخصص جديد في سوق العمل في هذا القطاع بنهاية عام 2024، كما تضاعف حجم الصادرات الرقمية من التعهيد بين 2022 و2024، وسجل القطاع معدل نمو سنوي يتراوح بين 14 و16%، مما رفع نصيب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج القومي الإجمالي من 3.2% عام 2018 إلى 6% عام 2025.

الأسرع والأرخص

وحول رؤية الوزارة لمستوى جودة خدمات الانترنت أكد وزير الاتصالات أن مصر تتصدر متوسط سرعة الإنترنت الثابت في أفريقيا للعام الخامس على التوالي، بينما تصنّف القاهرة ضمن أهم مدن الابتكار وريادة الأعمال عالميًا، لافتاً إلى أن الدولة تتخذ كل الإجراءات اللازمة لتشجيع الشركات العالمية المتخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على توسيع أنشطتها في مصر وفتح أسواق جديدة، من خلال تقديم حوافز تشمل دعم التدريب والتعيين، ورد الأعباء التصديرية.

مراكز مصر الرقمية

أشار الوزير الدولة أطلقت استراتيجية متكاملة لبناء القدرات الرقمية، تقوم على فتح المجال لخريجي مختلف التخصصات للالتحاق بوظائف تكنولوجية، مع التوسع الجغرافي بإقامة برامج تدريبية في 24 مركزاً من مراكز إبداع مصر الرقمية التي أقيمت في مختلف محافظات الجمهورية خلال الخمس سنوات الماضية، وذلك إلى جانب إدخال أساليب التدريب الرقمي عن بعد للوصول للشباب في جميع أنحاء الجمهورية.

أوضح الدكتور عمرو طلعت أنه تأكيداً على ضمان كفاءة الخريجين وعدم الإخلال بالجودة مع التوسع الكمي، تمت إضافة جرعات تدريبية جديدة للبرامج التي تقدمها الحكومة تشمل مهارات معينة، منوها في هذا الصدد إلى مبادرة «الرواد الرقميون» التي يشرف  رئيس الجمهورية عليها بشكل مباشر، وتستهدف تدريب أكثر من 10 آلاف شاب وفتاة سنوياً، بإقامة ومنحة كاملة من الدولة.

وقال أن مراكز التعهيد العاملة في مصر تغطي طيفًا واسعًا من التخصصات، تشمل مراكز الاتصال، تطوير البرمجيات، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، التصميم الإلكتروني، والبرامج المدمجة، مؤكدًا أن مصر تمتلك شبابًا مدربًا وقادرًا على الإبداع والابتكار في هذه المجالات.

وأشار إلى أن تنمية القدرات البشرية تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة، موضحًا أنه في عام 2018 تم تدريب نحو 4 آلاف شاب فقط، بينما بلغ عدد المتدربين العام الماضي أكثر من 500 ألف متدرب في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.