كتب: أمير طه – محمد حلمي

تقدم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمؤشر الأداء التنظيمي للاتصالات المعتمد من الاتحاد الدولي للاتصالات"ITU" إلى المستوى الخامس "المتقدم"، وهو المستوى الأعلى عالميًا والمعني بمدى تطور التنظيم التشاركي في مجال الاتصالات، حيث صنف الاتحاد الدولي للاتصالات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والتجربة التنظيمية المصرية في هذا المستوى، لقدرتها على استخدام التنظيم التشاركي كأداة للوصول إلى اقتصاد رقمي متكامل وخلق بيئة تنظيمية فاعلة تتيح الخدمات الرقمية بكفاءة وفعالية. 

ويعتبر التنظيم التشاركي في مجال الاتصالات بمثابة حجر الأساس لعملية التحول الرقمي وتقديم الخدمات الرقمية المتكاملة في المجالات المختلفة، حيث أن تقديم هذه النوعية من الخدمات يعتمد في الأساس على التنسيق بين مختلف القطاعات، مما استدعى التكامل والتشارك بين الهيئات التنظيمية للاتصالات مع نظرائها من كافة القطاعات الأخرى، بهدف خلق بيئة تنظيمية فاعلة لحوكمة الخدمات، ومعالجة التحديات التي تقدمها التقنيات الناشئة والخدمات الرقمية المتكاملة.

ويعد تصنيف "ITU" للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالمستوى الخامس بمؤشر الأداء التنظيمي للاتصالات داعمًا لدور مصر الريادي على المستوى الإقليمي والدولي في مجال تنظيم الاتصالات مما يعود على سوق الاتصالات المصري بمزيد من الفرص الاستثمارية، كما سيعزز خلق وتوفير بيئة استثمارية وتنافسية جاذبة بالإضافة إلى دعم سرعة تحقيق عملية التحول الرقمي، حيث حرص الجهاز على تعزيز مفهوم التنظيم التشاركي مع هيئات تنظيمية مختلفة بعدة قطاعات لدعم عملية التحول الرقمي، وذلك من خلال إبرام عدة اتفاقيات ومن ضمنها، الاتفاق مع البنك المركزي المصري لدعم وتمكين المدفوعات الرقمية وتعزيز عملية الشمول المالي، والتعاون فيما بينهما لإطلاق استراتيجية التكنولوجيات المالية، والاتفاق مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لتعزيز النظام الحالي لحماية المنافسة وحماية وتشجيع الاستثمارات والتعاون في قضايا المنافسة بسوق الاتصالات، والاتفاق مع كلٍ من هيئة المجتمعات العمرانية والمركز القومي لبحوث الإسكان لإصدار أكواد وإرشادات إنشاء وتطوير البنية الأساسية للاتصالات والخدمات الذكية بالمدن والمجتمعات الذكية