كتب : أمير طه
اكد زياد خلف رئيس مجلس ادارة " مصرف التنمية الدولى" ، العراقي ، ان المصرف يستعد حاليا لافتتاح فرع جديد له فى امارة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة وذلك فى اطار استراتيجية البنك فى تعزيز التعاملات المصرفية الرقمية وتلبية احتياجات عملائها فى الاعتماد المعاملات الرقمية حيث اشار 65 % من عملاء البنك الى رغبتهم فى مزيد من الاعتماد على الخمات المالية الرقمية .
أضاف تتسق هذه الخطوة مع التقديرات التى تؤكد أن حجم الخدمات المالية والمصرفية الرقمية على مستوى العالم تجاوز 8 تريليونات دولار خلال عام 2021، ومن المتوقع أن تتخطى 10 تريليونات دولار بحلول 2027، وقفا صندوق النقد العربي . كما أن حجم سوق البنوك الرقمية قُدر بأكثر من 12.1 مليار دولار في 2020، ومن المتوقع أن يرتفع إلى نحو 30.1 مليار دولار بحلول 2026.
أشار خلف إن القطاع المصرفي العالمي يشهد تحولات سريعة تتمثل في دخول عالم مالي افتراضي يتيح القيام بكل العمليات المصرفية في أي مكان وزمان وقال انه مع القفزة التي شهدتها تقنيات الإنترنت على مدار العقد الماضي، لم تكن مفاجأة أن تنشأ فكرة البنوك الرقمية الجديدة والتي تعمل في الفضاء الافتراضي بشكل كامل، وتتميز بسهولة الوصول من خلال تطبيقات الهواتف التطبيق أو زيارة الموقع الإلكتروني وإنجاز المطلوب خلال لحظات
أوضح رغم أن البنوك حول العالم بدأت رحلات التحول الرقمي منذ عقود فقد أدت التحديات التي فرضتها جائحة «كوفيد-19»، إلى بزوغ نجم ما يعرف بـــ«بنوك المستقبل» في ظل التوجه نحو الاعتماد علي الخدمات التي توفرها التكنولوجيات الجديدة التي بدأت تمد جسورها نحو المستقبل.
ولا يختلف ما تقدمة بنوك المستقبل عما تقدمه نظيرتها التقليدية، لكنها تطلق خدماتها على ضوء التكنولوجيات الجديدة سوء بشكل إلكتروني أو افتراضي أو رقمي عبر شبكة الإنترنت، أو من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي والميتافيرس ومن دون الحاجة للتوجه إلى مقر البنك، حيث تشمل خدماتها مجموعة من المنتجات والحلول المصممة لتعزيز التجربة الرقمية للخدمات المصرفية، حيث تبدأ بإجراءات سلسة وآليات سريعة لفتح الحساب، وصولاً إلى عمليات الموافقة الرقمية التلقائية على القروض.
المعروف ان بنوك المستقبل -أو البنوك الرقمية- تواجه العديد من التحديات على رأسها التوسع في نطاق عملها، ومدى نضوج التقنيات المُستخدمة، إضافة إلى الأطر التشريعية والتنظيمية الحاكمة، إلى جانب ضرورة السلطات الإشرافية على مواءمة ومعالجة هذه التحديات مع وضع الأطر التشريعية والتنظيمية الملائمة لتقديم خدمات البنوك الرقمية.
الجدير بالاشارة ان الأمن الإلكتروني يشكل تحدياً كبيراً أمام تلك النوعية من البنوك في ظل غياب القواعد والتشريعات التنظيمية ومن بينها قوانين للجرائم الإلكترونية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى سياسات واضحة تنظم عمل المنصات السحابية وبرمجة التطبيقات المفتوحة وغيرها، لذلك لا بد من تكثيف الجهود عالمياً من أجل وضع ضوابط وسياسات مناسبة للحد من مخاطر الأمن الإلكتروني وتخفيض المخاطر المصاحبة للصيرفة الرقمية، وأيضاً اعتماد أدوات الامتثال التنظيمي، واكتشاف الاحتيال القائمة على الذكاء الاصطناعي لتحديد المشكلات وحلها سريعاً، وعلى نطاق واسع.
