أعلنت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى من الحزبين الجمهوري والديمقراطي عن مشروع قانون جديد يطالب شركات التواصل الاجتماعى بمشاركة بيانات المنصة مع باحثين مستقلين وفقا لما نقله موقع Theverege.
وتم الإعلان عن مشروع القانون يوم الخميس من قبل أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين كريس كونز (ديمقراطي) ، وآمي كلوبوشار (ديمقراطي من مينيسوتا) ، وكذلك الجمهوري روب بورتمان (عن ولاية أوهايو). تم تسميته بقانون المساءلة والشفافية للنظام الأساسي (PATA) ، وهو سيضع قواعد جديدة تلزم منصات الوسائط الاجتماعية بمشاركة البيانات مع "الباحثين المؤهلين" ، الذين يُعرفون بأنهم باحثون تابعون للجامعة يتابعون مشاريع تمت الموافقة عليها من قبل National Science Foundation (NSF).
بموجب شروط القانون، تلتزم المنصات بالامتثال لطلبات البيانات بمجرد الموافقة على البحث من قبل NSF سيؤدي عدم تقديم البيانات إلى مشروع مؤهل إلى فقدان النظام الأساسى للحصانات التي يوفرها القسم 230 من قانون آداب الاتصالات.
ونقل موقع the verege عن لورا إديلسون طالبة دكتوراه في كلية تاندون للهندسة بجامعة نيويورك وباحثة رئيسية في مشروع الأمن السيبراني للديمقراطية بجامعة نيويورك : قولها:"قانون PATA هو اقتراح شامل حقًا لشفافية النظام الأساسي". "إذا تم تمرير هذا التشريع ، فسيوفر مسارًا حقيقيًا للباحثين لفهم الأضرار عبر الإنترنت بشكل أفضل والبدء في التوصل إلى حلول."
في وقت سابق من هذا العام تم حظر Edelson وغيره من الباحثين في مشروع مرصد الإعلانات بجامعة نيويورك من فيسبوك بعد أن زعمت المنصة أن أبحاثهم انتهكت شروط الخدمة.
