بقلم : خالد حسن

لطلما سمعنا كثيرا عبارة " انا مش شغال عندك " او " انا مش شغال غندكم " وذلك عند تعامل المواطنين مع الموظفيين الحكوميين فى اى جهة او مؤسسة حكومية وعدم جدية الموظف المسؤول فى اداء مهام عمله مما يستفزر المواطنين ويطالبوه بالانجاز مهمته فيكون رده عليهم هذه العبارة البغيطة والتى لا تنم عن احترام لحقوق المواطنيين !!

ورغم ان ال 7 مليون موظف حكومى يفترض بهم انهم يعملون بالفعل لدى جموع المواطنيين الا انه نظرا للمورث الاجتماعى والتاريخى والثقافى لدى هذا الجيش من الموظفيين فانهم يعتبرون انفسهم فوق مستوى الفصل لسوء مستوى الاداء او حتى المساءله او توجيه اللوم .

ومع بداية الجكومة فى تطبيق مفهوم الحكوة الالكترونية ، منذ نحو 20 عاما ،  والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة لتطوير مستوى خدمات الحكومة الالكترونية ورفع كفاءة الاداء للموطف الحكومى والفصل التام بين مقدم الخدمات والمواطنيين  واجه هذه المفهوم الكثير من المقاومة الذاتية على كافة المستويات الوظيفية ظنا منهم ان الكمبيوتر والميكنة سوف تحل محلهم ومن ثمة سوف تتقلص سلطاتهم ونفوذهم وستتضرر مصالحهم بشدة .

وظل الحال على ما هو عليه بل والاسوء أن غالبية الموطنيين اصبحوا يشعرون انهم الذين يعملون لدى ال 7 مليون موطف حكومى ، وليس العكس ، وان علينا تدليل ومسايسة الموطف الحكومة بكافة الاشكال حتى يمكنهم قضاء احتياجاتهم من الجهة الحكومية !!

 ورغم رفع شعار حكومة الدكتور مصطفى مدبولى شعار التحول الرقمى وميكنة كافة الخدمات الحكومية وضرورة تبنى كافة الجهات الحكومية، والغير حكومية ، لتطبيق مفهوم الاعمال الذكية التى تعتمد على توظيف الحلول التكنولوجية لتطوير وتحسين الاداء الا انه للاسف عند اول احتكاك للمواطن مع الجهات الحكومية لا يجد اى جديد اللهم الا وجود بعض اجهزة الكمبيوتر يقبع خلفها مجموعة من الموظفيين الغير كفء ،  او تعمهدم ذلك والتحجج السيستم دون ، وبالتالى تتعطل دورة العمل اكثر فاكثر مما يثير غضب المواطنيين .

وخلال الاسبوع الماضى اضطرت الى التعامل مع 3 جهات حكومية اعتقد انها حيوية جدا لاى مواطن  الاولى عند تجديد رخصة القيادة لزوجتى ، وطبعا نظرا لتغير عنوان سكنها القديم ببطاقة الرقم القومى الى سكنها الحالى معى ،  مما تتطلب معه الذهاب الى مرور حدائق القبة للحصول على شهادة مخالفات ، لاحط اننى اتحدث عن رخصة قيادة وليس رخصة السيارة ، ثم الذهاب الى مرور الدراسة لاستخراج شهادة بيانات بان ليس عليها اى احكام قضائيه ، تخيل من خلال امين شرطة مباحث يجلس امام بشاشة كمبيوتر للكشف على اسمك ، ثم الذهاب الى وحدة المرور فى التجمع الخامس للتقديم على استخراج الرخصة وتخيل بقى كم الموظفيين الحكوميين الذين اضطرت الى التعامل معهم بمختلف شخصياتهم لمجرد تجديد رخصة القيادة هذا بالطبع الى ارتفاع الرسوم لنحو 5 أضعاف لتتتجاوز نحو 1000 جنيه بجانب تكلفة التنقلات ناهيك عن اخذ اجازة من العمل !! فهل هذا يتسق مع مفهوم التحول الرقمى .

الجهة الحكومية الثانية هى مكتب التوثيق يالشهر العقارى لعمل توكيل لوالدتى العزيزة ، والتى يصعب عليها الخروج نظرا لمرضها وهى تجلس معنا فى المنزل ، وبوضفى عضو فى احد النوادى ذهبت الى المكتب الموجود بداخل النادى لخدمة اعضاءها فرفضت المديرة مؤكده انها لا توفر هذه الخدمة وطلبت منى الذهاب الى مكتب التوثيق بمصر الجديدة ، بجوار محكمة مصر الجديدة ، نظرا للعنوان الموجود فى بطاقة الوالدة وبالفعل ذهبت الى المكتب المذكور فاكدت لى مديرة المكتب ما ينفعش يا استاذ  لازم تذهب الى المكتب الذى يتبع مكان تواجد الوالدة " منزلى يعنى " وبالفعل ذهبت الى المكتب التابعى لسكنى " جغرافيا ، ولكن فؤجئت برفض رئيس المكتب عمل طلب زيارة منزلية لان عنوان بطاقة الوالدة ليس تابع جغرافيا لهم  !! وطبعا بعد التعريف بنفسه وتعلية صوت الغضب بداخلك يتم تحديد موعد بعد شهرين لقيام موظف من الشهر العقارى لزيارة منزلية وعمل توكيل !! وطبعا لم تجد امامك سوى لعن ابو " الرقمنة " على الا عمل مفهوم شبكة الكترونية لربط مكاتب التوثيق الشهر العقارى .

وتمثلت الجهة الحكومية الثالثة التى اضطرت الى التعامل معها هو شركة الكهرباء اذ نظرا لعدم امتلاك كشاف الكهرباء للوقت الكافى لاخذ قراءة عدادات الكهرباء فلم يتم اخذ القراءة فى الشهر قبل الماضى ورغم ان الفاتورة صدرت بقيمة مالية تشكل متوسط استهلاكى الا اننى فؤجئت ان قيمة فاتورة الشهر الماضى تضاعفت 3 مرات نتيجة انه تم جمع استهلاكى فى شهرين ودخولى الى شريحة استهلاك شهرية اعلى بكثير من شريحتى المعتادة بجانب اكتشافى ان رقم احد عدادات الكهرباء التى احساب عليها ، منذ 15 عام ، غير موجود اصلا لدى وطبعا بعض مفاوضات وتقديم شكاوى ل " 121 “ وشرح ما حدث واتصالات كثيقة بداية من موظفى مراجعى الكشاف وصولا الى مدير الشركة ، امتددت الى اكثر من ثلاث اسابيع ، وبدون الدخول فى التفاصيل ، لم يتم حل المشكلة الا مع صدور فواتير الشهر الجديد .

 ومؤخرا اكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري أن الوزارة تحرص علي تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها، وهو ما يتفق مع محور الشفافية وكفاءة المؤسسات ضمن رؤية مصر 2030 والذي يسعى إلى وجود جهاز إداري كفء وفعال، يحسن إدارة موارد الدولة، ويتسم بالشفافية والنزاهة والمرونة، يخضع للمساءلة ويعلي من رضا المواطن ويتفاعل معه ويستجيب له .

مضيفة أنه يتم العمل في محافظة الاسكندرية علي عشرة مراكز خدمة مواطنين وعدد من مكاتب البريد بالمحافظة، مشيرة إلي الانتهاء من حوالي 200 مركز خدمة منتشرة علي مستوى الجمهورية تقدم الخدمات المميكنة للمواطنين في المحافظات وهى الخدمات التي يشعر بها المواطن بشكل أسرع ومباشر والتي يتعامل معها بشكل يومي، وقد عانت خدمات المحليات من عدم وجود إطار للحوكمة فيها لذا تأخذ تلك الخدمات قدر كبير من الأولوية والاهتمام، معلنة عن اطلاق أول مركز لحوكمة تقديم تلك الخدمات والذي يعمل علي مراقبة تلك الخدمات بما يضمن كفاءتها، وفي هذا الاطار تعد محافظة الاسكندرية باكورة الأماكن التي يتم بها انشاء هذا المركز.

للحديث بقية ...