كتب : وائل الجعفري
أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن تمديد تنفيذ الشراكة المصرية اليابانية للتعليم حتى عام 2031 يتيح فرصة مهمة للبناء على ما تحقق خلال السنوات الماضية، والتوسع في البرامج الناجحة والعمل على ضمان استدامتها داخل المؤسسات التعليمية المصرية، مطالبًا بزيادة أعداد المنح الدراسية التي تقدمها الحكومة اليابانية للطلاب والباحثين المصريين، بما يشمل مسارات «كوزن» وإعداد المعلمين، فضلًا عن دعم تعليم اللغة اليابانية في مصر.
جاء ذلك خلال لقائه مع يوشيهيرو سيكي، وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا الياباني (MEXT)، وذلك على هامش مشاركة الوزير في الدورة الثالثة والعشرين لمنتدى العلوم والتكنولوجيا في المجتمع (STS Forum) والذى عقد بمدينة كيوتو بحضور اللقاء من الجانب المصري الدكتور هاني هلال، الأمين العام للشراكة المصرية اليابانية للتعليم ووزير التعليم العالي الأسبق، والدكتورة غادة عبدالباري، رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة، والدكتور ولاء شتا، رئيس هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
واستعرض قنصوة أبرز ما تحقق في إطار الشراكة المصرية اليابانية للتعليم، مشيرًا إلى التوسع في دبلومة «التوكاتسو» من 3 جامعات في مرحلتها الأولى إلى 8 جامعات في العام الجامعي 2026/2027، مع استهداف تأهيل 320 طالبًا، بجانب انطلاق أول معهد مصري ياباني للتكنولوجيا «إيجي-كوزن» بمدينة العاشر من رمضان في العام الدراسي 2025/2026، فضلًا عن النجاحات التي تحققها الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST) باعتبارها نموذجًا رائدًا للتعاون الأكاديمي بين البلدين.
كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعات المصرية واليابانية، بما في ذلك التوسع في برامج الدرجات العلمية المزدوجة والإشراف المشترك بنظام الـ«Channel»، ودعا قنصوة الجامعات اليابانية إلى الاستفادة من الإطار التنظيمي الذي يتيحه مجلس شؤون أفرع الجامعات الأجنبية في مصر، لإنشاء أفرع لها أو تنفيذ برامج مشتركة مع الجامعات المصرية، بما يعزز التعاون في مجال التعليم العابر للحدود .
