نائب رئيس "إي فاينانس ": الطلب على خدمات مراكز البيانات أكبر عائق أمام نمو القطاع في مصر

رئيس " حسن علام ": الفجوة تتيح لمصر فرصة لتصدير قدرات الحوسبة إلى الخارج لحين نمو الطلب المحلي

رئيس "البريد للاستثمار " تشكيل تحالف للاستحواذ على حصة في أحد مراكز البيانات.

عز الدين : توصيل الكهرباء لقطع الأراضي المناسبة هو "الحل السحري " الذي تحتاجه "قلاع البيانات"

كتب : اسلام توفيق

في غرفٍ مبردة ومحصنة بعناية فائقة، تومض آلاف المصابيح الصغيرة فوق خوادم رقمية عملاقة لا تتوقف عن الضجيج، واجهة برّاقة لـ 4 مشاريع ضخمة تقود ثورة مراكز البيانات في مصر باستثمارات مرعبة ناهزت الـ 5 مليارات دولار والهدف المعلن يبدو طموحاً لدرجة مذهلة: رفع سعة مراكز البيانات المحلية لتلامس حاجز 500 ميجاوات، واحتلال مقعد الصدارة كمركز إقليمي للبيانات وحوسبة الذكاء الاصطناعي.

لكن خلف هذه الأسوار المؤمنة والجدران الخرسانية الذكية، تختبئ معضلة اقتصادية من الوزن الثقيل؛ فهذه القلاع الرقمية المصممة لاستيعاب ملامح المستقبل، تضخ سعاتها اليوم في سوق محلي يعاني من "جفاف حاد" في الطلب وغياب شبه تام للوعي والاعتماد المؤسسي على خدمات الحوسبة السحابية المتقدمة.

بين أرقام استثمارية فلكية تتسابق للإعلان عن مشاريع عملاقة وفائضة عن الحاجة، وبين واقع راكد لشركات ومؤسسات محلية ما زالت تفضل "الدفاتر التقليدية" أو الخوادم البدائية داخل مقارها، يفتح هذا التحقيق الصندوق الأسود لـ "مراكز البيانات المصرية": لمن تُبنى هذه السعات المليارية؟ وكيف تحولت الطفرة الرقمية فجأة إلى فخ "فائض العرض"؟ وهل تنجح استراتيجيات التصدير الخارجي في إنقاذ 5 مليارات دولار من التجمد فوق رفوف "الخوادم الصامتة"؟

قلاع البيانات

من جهته أكد أحمد صبحي، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية (EFIH)، إن الطلب ربما يمثل العائق الأكبر أمام توسع قطاع مراكز البيانات في مصر، في ظل عدم وصول العملاء المحليين بالكامل إلى المرحلة التي تستدعي حجم الاستثمارات المرتقبة في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف ، خلال فعليات منتدى إنتربرايز مصر ، أن هناك قدرًا من الترويج المبالغ فيه للذكاء الاصطناعي، بينما لا يزال الطلب الفعلي في السوق المصرية بحاجة إلى مزيد من النمو.

دعم جدوى الاستثمارات الجديدة

من جهته قال محمد مجدي علام، الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام للبنية التحتية الرقمية، أن هذه الفجوة تتيح لمصر فرصة لتصدير قدرات الحوسبة إلى الخارج، إلى حين نمو الطلب المحلي، وهو ما قد يساعد على دعم جدوى الاستثمارات الجديدة في مراكز البيانات.

وتأتي صعوبة بناء قاعدة طلب كافية بالتزامن مع تحديات التمويل، إذ كشف أحمد علي عبد الرحمن، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة البريد للاستثمار، عن تشكيل تحالف للاستحواذ على حصة في أحد مراكز البيانات.

تحالف

وقال عبد الرحمن إن الاستثمار لا يزال في "مرحلة مبكرة جدا، ويضم عددا كبيرا جدا من الأطراف المعنية"، مضيفًا أن الشركة ستضخ أموالًا في المشروع بمجرد جاهزيته.

وأشار سعة أحمال تكنولوجيا المعلومات المركبة في مراكز البيانات بمصر تبلغ نحو 15 إلى 20 ميجاوات، بينما توجد 4 مشاريع كبرى معلنة يمكن أن ترفع السعة إلى 400-500 ميجاوات، إلا أن 20 ميجاوات فقط من هذه السعة مؤكدة فعليًا حتى الآن.

وأضاف تنفيذ المشاريع الأربعة يحتاج إلى استثمارات تتراوح بين 4 و5 مليارات دولار، في وقت لا يزال فيه المزيج التمويلي غير واضح.

ارتفاع تكلفة منشآت الذكاء الاصطناعي

ويزيد ارتفاع تكلفة منشآت الذكاء الاصطناعي من صعوبة المعادلة، إذ تبلغ تكلفة مركز بيانات بسعة 20 ميجاوات نحو 600 مليون دولار، وربما أكثر بحسب التكنولوجيا المستخدمة، وفقًا لعلام، الذي يرى أن هذه السعة تمثل حجمًا مجديًا للمشروع.

وأوضح أن المطورين يحتاجون إلى عملاء للحصول على التمويل، بينما يحتاج العملاء إلى منشأة جاهزة، وهو ما يخلق حلقة مفرغة بين التمويل والطلب يتعين كسرها لدفع المشروعات قدمًا.

كما يمثل دخول عمالقة الحوسبة السحابية إلى السوق المصرية تحديًا إضافيًا، إذ تعقد قواعد سيادة البيانات وصول هذه الشركات، رغم أن عبد الرحمن أكد أن الحكومة "تعمل بجد" لمعالجة الأمر.

نموذج "السفارة الرقمية"

ومن بين الحلول المطروحة نموذج نيو كلاود، الذي يعتمد على شراء السعات من مراكز بيانات متعددة وإعادة بيعها لعمالقة الحوسبة السحابية، فيما اقترح ماجد عز الدين، الشريك الرئيسي في بي دبليو سي - مصر، نموذج "السفارة الرقمية" لإدارة بيانات العملاء الأجانب في مصر وفق قوانين بلدانهم الأصلية.

وأشار عز الدين إلى أن قوانين سيادة البيانات "يمكن أن تخلق طلبا" في الداخل، لكنها لا تحقق الهدف نفسه عند استقطاب الشركات العالمية الكبرى من الخارج، مستشهدًا بتجربة إستونيا في إنشاء سفارة رقمية في لوكسمبورج عام 2017.

3 مليار جنبه استثمارات فى توليد الطاقة

وبالتوازي مع ذلك، تمثل الطاقة أحد أبرز الاختناقات أمام نمو القطاع، إذ يرى صبحي أن توصيل الكهرباء إلى قطع الأراضي المناسبة هو "الحل السحري الذي يحتاجه القطاع"، في حين أن تخصيص الطاقة للأراضي المناسبة "لا يسير بالسرعة المطلوبة" وتبلغ قدرة شبكة الكهرباء في مصر نحو 50-60 جيجاوات، وفقًا لعبد الرحمن، بينما تحتاج المشروعات الجديدة إلى استثمارات ضخمة في التوليد والنقل لتوفير الطاقة اللازمة لتشغيل وتبريد مراكز البيانات.

وفي هذا الإطار، وافقت وزارة الكهرباء على توسعة محطتي محولات العلمين والضبعة باستثمارات 3 مليارات جنيه، لتشمل محطتي محولات فرعيتين جديدتين بجهد 500 كيلو فولت مخصصتين لخدمة البنية التحتية لمراكز البيانات، على أن يستغرق التنفيذ عامين وتأتي التوسعات ضمن خطة أوسع لتحديث شبكة الكهرباء واستيعاب الطاقة المتجددة.