كتب : محمد عصام
خسرت شركات «ميتا» و«تيك توك» و«إكس»، طعناً قضائياً ضد «مكتب الاتصالات البريطاني» (أوفكوم) بشأن حجم المعلومات التي تطالب الهيئة بتقديمها في إطار نظام السلامة الإلكترونية الناشئ في بريطانيا .
وهذا الطعن من بين أوائل التحديات المتعلقة بقانون السلامة على الإنترنت، الذي صدر، العام 2023، ويضع معايير أكثر صرامة لمنصات، مثل: «تيك توك» و«إكس» و«فيسبوك» و«إنستغرام» التابعينن لـ«ميتا» بهدف حماية الأطفال من المحتوى الضار وغير القانوني.
يعمل «أوفكوم» على تطبيق النظام تدريجياً، مع دعم متطلباته من خلال التهديد بفرض غرامات تصل إلى 10% من إجمالي الإيرادات العالمية للشركات في حالة المخالفات الأكثر خطورة وذلك وفقا لوكالة «رويترز».
وفي فبراير الماضي، أصدر المكتب إخطارات طلب فيها من شركات التكنولوجيا تقديم مقاييس تفصيلية لمراقبة المحتوى، بما يشمل بيانات عن عدد المنشورات التي أزيلت أو تم فرض قيود على عرضها وعدد المستخدمين الذين تعرضوا لمحتوى ضار.
وتقول «ميتا» و«تيك توك» و«إكس» إن هذه الإشعارات تفرض أعباء تنظيمية غير مسبوقة، لكن محكمة لندن العليا رفضت دعواهم، ولم ترد أي من الشركات الثلاث، ولا أوفكوم حتى الآن على طلبات للتعليق.
تواجه شركة «ميتا»، المالكة لمنصتي «فيسبوك» و«إنستغرام»، تصاعداً في الضغوط القانونية والتنظيمية بعد صدور حكم قضائي جديد في ولاية نيو مكسيكو الأميركية إثر الأضرار التي لحقت بالأطفال نتيجة استخدام منصاتها. ويأتي القرار في وقت تزداد فيه الرقابة على شركات التكنولوجيا الكبرى، وسط مخاوف المستثمرين من أن تتحول قضايا حماية الأطفال إلى مصدر دائم للمخاطر المالية والتشريعية.
فقد تلقت شركة «ميتا» ضربة قانونية جديدة بعدما أمرت محكمة في ولاية نيو مكسيكو الشركة بدفع 567 مليون دولار إلى صندوق مخصص لمعالجة الأضرار التي لحقت بالأطفال والمراهقين نتيجة استخدام منصتي «فيسبوك» و«إنستجرام». ويأتي هذا المبلغ إضافة إلى غرامة مدنية سابقة بلغت 375 مليون دولار صدرت في المرحلة الأولى من القضية، لترتفع القيمة الإجمالية للأحكام ضد الشركة إلى نحو 942 مليون دولار.
