كتب : وائل الجعفري
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولويات السياسات المالية ترتكز على بناء «شراكة الثقة» مع مجتمع الأعمال وتحقيق التوازن بين دفع النشاط والنمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار والانضباط المالي، لافتًا إلى أن القطاع الخاص يستعيد نشاطه وقوته ويقود النمو الاقتصادي مسجلًا ٥,١٪ رغم التحديات العالمية والإقليمية.
قال الوزير، في لقائه مع عدد من الخبراء الدوليين على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين ببانكوك، إن مصر تتصدر أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لعام ٢٠٢٥، مشيرًا إلى إننا سنواصل زخم الإصلاحات الداعمة للنمو وتوظيف التكنولوجيا في تسهيل وتحسين الخدمات الضريبية والجمركية والعقارية.
أضاف حققنا فائضًا أوليًا بمعدل ٤٫٩٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعجز أولي ٣,٤٪ في الأسواق الناشئة، وتراجع العجز الكلي إلى ٥,٨٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ونستهدف النزول إلى ٤,٩٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٧ كما نستهدف خفض دين أجهزة الموازنة إلى ٧٨٫١٪ من الناتج المحلى فى ٢٠٢٧ ليقل عن متوسط الأسواق الناشئة، كما نستهدف خفض خدمة الدين وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية خاصة الصحة والتعليم، لافتًا إلى أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو ٦٫٥ مليار دولار خلال ٣ سنوات
أوضح كجوك، أننا نفذنا حزمًا ضريبية وجمركية داعمة لمناخ الأعمال ومبادرات محفزة للإنتاج والتصنيع والتصدير، لاستكمال مسار التبسيط والمساندة الذى انعكس فى استحواذ القطاع الخاص على ٦٥٪ من إجمالي الاستثمارات مشيرا أننا نجحنا فى إعداد وإقرار 30 مشروعًا بنظام المشاركة مع القطاع الخاص خلال الفترة الماضيه بتكلفة استثمارية 41 مليار جنيه، وبدأنا فى مرحلة تنفيذ بعض المشاريع، موضحًا أن هناك مشروعات مستقبلية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص فى مجالات متنوعة بما يضمن جودة التنفيذ والإدارة والصيانة.
