كتب : اسلام توفيق
وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تنمية التصنيع المحلي في صناعات الرمال السوداء والقيمة المضافة لها والأسمدة والعناصر الأرضية النادرة.مؤكدا أهمية دعم توطين الصناعات المُرتبطة بالطاقة الجديدة والمُتجددة، والتي تُعد ركيزةً أساسيةً لتعزيز أمن الطاقة والتحول الأخضر.
جاء ذلك خلال اجتماعه بمدينة العلمين الجديدة ،مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة، والمهندس أحمد العبد رئيس مجلس إدارة شركة كونكورد للهندسة والمقاولات وصرّح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد استعراضاً لمُستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمُتجددة، والتي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المُتجددة إلى 45% من إجمالي الطاقة المُولدة بحلول عام ٢٠٢٨؛ وذلك في ضوء توجه الدولة للاعتماد على الطاقات الجديدة والمُتجددة في مزيج الطاقة، وما يتطلبه ذلك من التوسع في تقنيات تخزين الطاقة الكهربائية بنظام البطاريات لتأمين الشبكة القومية واستقرار واستمرارية التغذية الكهربائية. وفي هذا السياق، أشار الدكتور محمود عصمت إلى أن حجم الاستثمارات الكلية في قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمُتجددة بلغ حوالي خمسة تريليون جنيه مصري منذ عام ٢٠١٤.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أنه تم خلال الاجتماع أيضاً استعراض الدور الذي يقوم به الشركاء الدوليون في توفير الدعم الفني والتمويل لمشروعات الطاقة المُتجددة، بما يُسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة وصناعة المُهمات الكهربائية. وفي هذا الصدد، شدد السيد الرئيس على ضرورة دعم جميع أنواع ونماذج الشراكات، خاصة تلك التي تقوم باستخدام مُهمات تم تصنيعها محلياً، لا سيما بطاريات تخزين الطاقة، مؤكداً سيادته، في هذا الإطار، على
وأضاف المُتحدث الرسمي أن السيد وزير الكهرباء استعرض الجهود المبذولة في الصناعات ذات الصلة بقطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمُتجددة، حيث وجه السيد الرئيس في هذا السياق
كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة العلمين الجديدة اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية وصرح المتحدث الرسمي بأن الاجتماع شهد عرضًا لمستجدات موقف التحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط العالمية للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ والعام المالي ٢٠٢٧/٢٠٢٦. كما استعرض السيد وزير المالية تطورات تطبيق حزمة تسهيلات الضريبة العقارية، بما في ذلك أبليكيش"موبايل تطبيق" للمرة الأولى وما تم اتخاذه من إجراءات لتبسيط إجراءات استخدام التطبيق، موضحًا أنه سوف يتم إطلاق خلال الأيام القادمة تطبيق ومنظومة مشابهة خاصة بضريبة التصرفات العقارية.
وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن السيد الرئيس وافق على مقترح إصدار صكوك ضريبية يتم تمويلها من جانب الممولين وتخصم من التزاماتهم الضريبية المستقبلية على أن يكون العائد عليها بسعر جيد ومناسب وبما يساهم في خفض الاحتياجات التمويلية ومن ثم فاتورة خدمة الدين. واستعرض وزير المالية كذلك تفاصيل الأداء الختامي المالي للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥، بما في ذلك أهم المؤشرات المالية والاقتصادية المدرجة بموازنة العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥. وفي ذات السياق، أشار وزير المالية إلى أن معدل النمو الحقيقي في مصر قد بلغ 5.2٪ خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥، مؤكدًا على وجود تحسن في معظم مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي خلال العام الماضي بما في ذلك خفض قيمة المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال تبسيط وميكنة الإجراءات وزيادة وتنشيط الإيرادات غير الضريبية فضلًا عن وجود تحسن ملحوظ وكبير في أداء أسواق المال والبورصة المصرية وكذلك تحسن ملموس في تكلفة التأمين ضد مخاطر عدم السداد والعائد على سندات الدولة المصرية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد أحمد كجوك استعرض كذلك الحزم الخاصة بالتسهيلات الضريبية؛ حيث أعلن عن دخول قوانين الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية حيز التنفيذ بعد تصديق السيد الرئيس عليها، مؤكدًا ما تعكسه تلك الحزمة من النهج الذي تتبعه الدولة في دعم النمو، وتبسيط الإجراءات وخفض الأعباء، وبما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وترسيخ بيئة أعمال أكثر جاذبية للاستثمار
