قال مكتب مكافحة الاحتكار في بولندا، المعروف باسم "UOKiK" إنه يحقق فيما إذا كانت شركة أبل تقيد المنافسة في سوق إعلانات الهواتف المحمولة من خلال سياسة الخصوصية الخاصة بها.
وتشتبه الهيئة التنظيمية في أن إطار عمل أبل المعروف باسم "App Tracking Transparency – ATT" وتعني "شفافية تتبع التطبيقات"، الذي طرحته الشركة مع إصدار "iOS 14.5 " من نظام تشغيل آيفون والإصدارات اللاحقة، قد يحدّ من قدرة التطبيقات التابعة لجهات خارجية على جمع بيانات المستخدمين للإعلانات المخصّصة، في حين يفضل خدمة الإعلانات الخاصة بأبل نفسها.
ونُقل عن توماس كروستني، رئيس "UOKiK"، قوله في بيان: "نشتبه في أن سياسة شفافية تتبع التطبيقات ربما تكون قد ضللّت المستخدمين بشأن مستوى حماية الخصوصية بينما زادت في الوقت نفسه من الميزة التنافسية لأبل على الناشرين المستقلين".
وأضاف: "مثل هذه الممارسات قد تُشكّل استغلالًا للهيمنة السوقية"، بحسب ما أوردته "رويترز".
وفي حال ثبوت ذلك، قد تواجه "أبل" غرامة تصل إلى 10% من إجمالي مبيعاتها السنوية في بولندا.
وقالت "أبل" إن إطار عمل شفافية تتبع التطبيقات وُضع لتزويد المستهلكين بطريقة للتحكم في قدرة الشركات على تتبع أنشطتهم، مما يساعدهم على حماية خصوصيتهم.
وأضافت الشركة، في بيان أرسلته عبر البريد الإلكتروني لرويترز: "ليس من المفاجئ أن تستمر صناعة تتبع البيانات في معارضة جهودنا التي تهدف إلى استعادة المستخدمين السيطرة على بياناتهم، والآن قد تضطرنا الضغوط الشديدة إلى سحب هذه الميزة، مما يضر المستهلكين الأوروبيين".
وتابعت: "سنعمل مع هيئة المنافسة البولندية لضمان استمرار أبل في توفير هذه الأداة القيّمة لحماية الخصوصية للمستخدمين".
وقالت هيئة "UOKiK" إن سلطات مكافحة الاحتكار في ألمانيا وإيطاليا ورومانيا تحقق أيضًا في سياسات "أبل" المتعلقة بـ"شفافية تتبع التطبيقات"، مشيرة إلى أنه في مارس الماضي فرضت سلطة فرنسية غرامة قدرها 150 مليون يورو (172.86 مليون دولار) على الشركة.
