تواصل الحكومة، جهودها للانتهاء كليا من تنفيذ ثلاثة مراكز بيانات حكومية جديدة، لتكون نواة أساسية للبنية الرقمية الوطنية التي تستهدفها الدولة ضمن رؤية مصر 2030، في ظل دعم الرئيس السيسي للتحول الرقمي والابتكار.

وأكد المهندس محمد الحارثي، استشاري تكنولوجيات وأمن المعلومات، أن إنشاء هذه المراكز يمثل نقلة نوعية في أمن وإدارة البيانات الحكومية، مشيرًا إلى أنها تمثل الركيزة الأساسية لقيام دولة رقمية ذكية تُدار بالبيانات، لا بالأوراق.

وأوضح الحارثي أن تصميم المراكز الجديدة تم وفق أعلى المعايير العالمية في الأمان السيبراني وحوكمة البيانات، مع ربطها فنيًا بشبكات المراكز القائمة في مختلف القطاعات، لتحقيق التكامل الكامل داخل المنظومة الرقمية الوطنية.

كما تابع أن المراكز تهدف إلى توفير بنية تحتية تكنولوجية آمنة ومستقرة لإدارة وتخزين البيانات الحكومية، وضمان سرعة تبادل المعلومات بين المؤسسات، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم اتخاذ القرار بناءً على بيانات دقيقة ومحدثة.

وأضاف أن هذه الخطوة ستُسهم في توحيد قواعد البيانات الحكومية وتسهيل تبادل المعلومات بين الوزارات والهيئات، ما ينعكس مباشرة على كفاءة الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للبيانات والخدمات الرقمية في الشرق الأوسط وأفريقيا.


من جانبه، قال هاني دنيا، خبير تكنولوجيا المعلومات والمتخصص في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، إن إنشاء 3 مراكز بيانات لتخزين وإدارة بيانات الجهات الحكومية يعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز قدرات الدولة الرقمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح دنيا أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لتكثيف الاستثمارات في مراكز البيانات والسحب الحاسوبية، مستفيدة من البنية التحتية القوية التي تم تشييدها خلال السنوات الماضية، إضافة إلى الموقع الجغرافي المتميز لمصر الذي يجعلها مركزًا إقليميًا مثاليًا لإدارة البيانات والخدمات الرقمية.

وأضاف أن مراكز البيانات الجديدة تمتلك القدرة على استيعاب أعداد ضخمة من أجهزة الحوسبة ومعدات التخزين، بما يتيح تمكين الشركات العالمية من إقامة منظومات تشاركية متكاملة تسمح لعدد كبير من المستخدمين والمؤسسات بالعمل على هذه المنصات بشكل متزامن وآمن.

وأشار دنيا إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدأت بالفعل في وضع حوافز لإنشاء مراكز بيانات وطنية وإقليمية ذكية لتخزين وإدارة بيانات المحافظات والمدن على مستوى الجمهورية، في إطار بناء منظومة وطنية متكاملة تدعم التحول الرقمي والخدمات الحكومية والقطاع الخاص.

كما أكد على أن هذه المراكز ستكون بمساهمات حكومية فاعلة إلى جانب القطاع الخاص، بما يضمن تحقيق التوازن بين الكفاءة التشغيلية والحفاظ على أمن وسلامة البيانات الوطنية.

وتابع: نعمل بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في إقامة منظومات تشاركية تُمكن عددًا كبيرًا من المستخدمين في أجهزة ومؤسسات مختلفة من أنها تستخدم هذه الحاسبات ومعدات التخزين بشكل متزامن وأسرع.