كتب : محمد عصام
أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه من المستهدف زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 8%، وزيادة الصادرات الرقمية إلى 12 مليار دولار سنويا في 2030، بالإضافة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لتصنيع الهواتف المحمولة محلياً لتصل إلى 30 مليون جهاز لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج، مؤكدا أن ملف بناء الإنسان هو أهم ملف تعمل عليه الوزارة.
جاء ذلك ،خلال جلسة رفيعة المستوى بعنوان "مصر الرقمية" والتي أدارها الإعلامي أسامة كمال في إطار فعاليات «منتدى مصر 2026»، الذي عقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، واستعرض وزير الاتصالات جهود تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية ومستهدفاتها حتى عام 2030، وقال أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبح قطاعًا حيويًا يدعم قدرة الدولة على التطوير وتعزيز قدرتها التنافسية، في ظل التوسع في استخدام التكنولوجيا في مختلف مجالات الحياة، مشيرا إلى أن ما حققه القطاع من إنجازات جاء نتيجة تكامل جهود المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص.
وأوضح أن المواطن يمثل المحور الرئيسي وقائد عملية التحول الرقمي والمستفيد الأول منها، مؤكدًا أنه لن يتحقق الأثر المنشود من التكنولوجيا دون وجود مواطن يمتلك المهارات الرقمية اللازمة للتعامل مع متغيرات العصر، ويؤمن بأهمية التعلم المستمر لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، ويتمتع بالقدرة على الإبداع والابتكار، ليكون شريكًا فاعلًا في صناعة التحول الرقمي، وليس مجرد مستفيد من خدماته.
وأشار إلى الواجبات الأربعة الأساسية التي تعمل عليها الوزارة ضمن استراتيجية بناء الإنسان المصري الممتدة منذ عام 2014؛ يتمثل أولها في توفير فرص عمل ذات قيمة مضافة عالية داخل مصر وخارجها، لافتًا إلى النمو الذي تشهده صناعة التعهيد في مصر ونجاحها في جذب استثمارات الشركات العالمية في هذا المجال، حيث تضم نحو 280 مركزًا يعمل بها 200 ألف موظف، وتُوجه نحو 80% من أعمالها للتصدير إلى الخارج.
وأضاف أن الواجب الثاني يركز على توفير خدمات اتصالات وإنترنت بجودة عالية وأسعار مناسبة لمختلف فئات المجتمع على مستوى الجمهورية من خلال مواصلة الاستثمار في تطوير البنية التحتية للاتصالات، مشيرا إلى تصدر مصر ترتيب الدول الأفريقية في سرعة الإنترنت الثابت على مدار 6 سنوات متتالية، موضحا أن الواجب الثالث يركز على التوسع في إتاحة الخدمات الحكومية الرقمية وتيسير حصول المواطنين عليها، بما يسهم في توفير الوقت والجهد وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، مشيرًا إلى أن منصة مصر الرقمية، التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية في عام 2022، تضم نحو 250 خدمة حكومية رقمية، مع استمرار العمل على تطوير المنصة وزيادة عدد الخدمات المتاحة من خلالها.
وأوضح أن الواجب الرابع يتمثل في بناء القدرات والمهارات الرقمية للمواطنين، من خلال منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات التدريبية التي تستهدف مختلف الفئات العمرية والتخصصات في جميع المحافظات، ومنها مبادرات أجيال مصر الرقمية، بالإضافة إلى مبادرة الرواد الرقميون التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية، وتجمع بين التدريب المتخصص في مجالات التكنولوجيا وتعزيز الوعي والهوية الوطنية، لافتًا إلى أن أكثر من 2 مليون مواطن استفادوا من جهود بناء القدرات الرقمية خلال السنوات العشر الماضية.
وأكد على مواصلة جهود الوزارة لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، والتوسع في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الخدمات الحكومية، وتوظيفها من أجل تقديم خدمات استباقية للمواطنين، مشددا على أهمية مواصلة تطوير المهارات والتعلم المستمر لمواكبة التحولات التي يحدثها الذكاء الاصطناعي في سوق العمل.
