سجل الاقتصاد الصيني نمواً بنسبة 4.5% في الربع الثالث من عام 2026، متجاوزاً توقعات المحللين بفارق طفيف بفضل قوة صادرات منتجات الذكاء الاصطناعي. ورغم هذا الأداء الخارجي، يواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم ضغوطاً مستمرة ناتجة عن ضعف الإنفاق المحلي وارتفاع تكاليف الطاقة.
وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء الصيني، الصادرة اليوم الإثنين، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5% خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) على أساس سنوي، مقارنة بنمو بلغ 4.3% في الربع الثاني، ليتفوق على توقعات استطلاع وكالة فرانس برس التي بلغت 4.4%.
كما سجل الاقتصاد نمواً بنسبة 1.2% مقارنة بالربع الثاني مباشرة، ليصل معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام إلى 4.6%.
ويضع هذا الأداء بكين عند الحد الأدنى من نطاق النمو المستهدف لعام 2026، الذي يتراوح بين 4.5% و5%، وهو أدنى مستهدف سنوي للنمو منذ عقود، في ظل أزمة عقارية ممتدة وضعف ثقة المستهلكين.
وفي هذا السياق، وصف ماو شنغ يونغ، نائب رئيس المكتب الوطني للإحصاء، الظروف الدولية بأنها "معقدة ومتقلبة"، مشيراً إلى أن الطلب المحلي لا يزال غير كافٍ.
الاستهلاك والاستثمار تحت المجهر
وتسعى بكين إلى تنشيط الاقتصاد عبر إجراءات موجهة، إذ أطلقت في أواخر سبتمبر (أيلول) إعانات مرتبطة بقروض الرهن العقاري لبعض مشتريات المنازل، إلى جانب دعم الاستثمار في البنية التحتية.
وأظهرت البيانات الرسمية ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 1.1% في سبتمبر (أيلول)، مسجلة أسرع وتيرة نمو لها منذ مارس (آذار)، إلا أن هذا التحسن لم يبدد المخاوف بشأن ضعف الاستهلاك.
وقال تشيواي تشانغ، كبير الاقتصاديين في "بينبوينت لإدارة الأصول"، إن الزخم الاقتصادي ظل ضعيفاً في سبتمبر (أيلول)، موضحاً أن مبيعات التجزئة، بعد احتساب التضخم، سجلت نمواً محدوداً للغاية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف أن تجاوز النمو التوقعات قد يقلل احتمالات اتخاذ الحكومة تغييرات كبيرة في السياسات الاقتصادية خلال الربع الأخير من العام.
في المقابل، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 5.5% على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول)، مقارنة بـ5.2% في أغسطس (آب)، مدعوماً بقوة الطلب الخارجي، وفقاً لنغوين هوانغ نام من مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس".
أما الاستثمار في الأصول الثابتة، فتراجع بنسبة 7.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، وهي النسبة نفسها المسجلة خلال الأشهر الثمانية الأولى.
