كتب : باكينام خالد
شهد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن اعتماد نظام "التعلم عن بُعد "يعكس توجهًا واضحاً نحو تطوير أساليب التدريب القضائي وتوسيع الاستفادة منه، بما يتيح تحصيلًا أفضل دون قيود، ويُرسّخ أسلوبًا حديثًا في بناء القدرات يتماشى مع توجهات الدولة في التحول الرقمي، ويعبر عن حرص وزارة العدل على تحديث أدواتها والارتقاء بطرق إعداد كوادرها.
جاء ذلك ، خلال احتفالية تكريم أوائل القاضيات والقضاة المشاركين في الدورة العامة لأساسيات حقوق الملكية الفكرية وحلقة العمل الخاصة بالعلامات التجارية، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو).وقال أن حقوق الملكية الفكرية في جوهرها تمثل حماية ثمرات العقل الإنساني في أبهى صورها، موضحًا أن هذه الدورة، التي عُقدت بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، واستمرت من فبراير حتى أبريل من العام الجاري، جاءت كإطار متكامل يغطي أهم موضوعات الملكية الفكرية، مع توضيح الإجراءات الخاصة بالفصل في منازعاتها، وذلك من خلال منهج علمي منظم يعتمد على دليل تدريبي واضح، يشرح الأساسيات ويُبسط المفاهيم ويساعد على تطبيقها عمليًا داخل العمل القضائي.
أضاف ما نشهده اليوم يتصل برؤية أشمل تمضي بها الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو توفير بيئة تُحترم فيها طاقات العقل، وتُهيأ فيها مسارات الابتكار، في إطار من تحديث مؤسسي يعيد تشكيل أدوات الدولة ويرتقي بكفاءة أدائها" موضحا أن وزارة العدل تضطلع بدور محوري في هذا الإطار، عبر دعم التخصص القضائي، وتيسير سبل التدريب، وتطوير البنية القانونية ذات الصلة .
من جهته قال السفير عمرو عبد العزيز، ممثل منظمة (WIPO)، إن الملكية الفكرية لم تعد حكراً على نخبة من المبدعين والمفكرين، بل أصبحت ركيزة أساسية من ركائز التنمية الاقتصادية المستدامة ومحوراً رئيسياً للنمو المعرفي والاقتصاد الرقمي، موضحًا أن الدولة التي تحمي إبداع أبنائها وتصون حقوق مبدعيها ومفكريها هي الأقدر على بناء مستقبل قائم على العلم والابتكار، وليس على استنزاف الموارد الطبيعية وحدها .
