أعلن الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أن الوزارة استكملت تنفيذ 51 عملًا صناعيًا ضمن شبكة المصارف الزراعية، إلى جانب إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى بمساحة بلغت نحو 68 ألف فدان، وتنفيذ عمليات صيانة وغسيل لتلك الشبكات مرة واحدة على الأقل في مناطق تتجاوز مساحتها 5.7 مليون فدان.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، مع الدكتور هاني سويلم؛ وذلك في إطار المتابعة المستمرة لملفات عمل الوزارة؛ واستعراض مستجدات عدد من مشروعاتها الجارية.

وخلال اللقاء، قدم وزير الموارد المائية والري عرضا شاملاً حول جهود الوزارة وأجهزتها التابعة لها في (الصيانة وأعمال التطهير الخاصة بشبكات الصرف المكشوف والمغطى) خلال الفترة الممتدة من عام 2025 وحتى مارس 2026، حيث تضمنت هذه الأعمال تطهير ونزع الحشائش من المصارف الزراعية بإجمالي أطوال بلغت حوالي 39 ألف كيلومتر، بالإضافة إلى تجريف المصارف الزراعية بمقدار حوالي 8,5 مليون متر مكعب من الحفر.

كما استعرض وزير الموارد المائية والري، خلال اللقاء، موقف “منظومة التراخيص الإلكترونية لتراخيص المياه الجوفية”، والتي تم إطلاقها داخل إدارات المياه الجوفية بالوزارة؛ بهدف تمكين المستفيدين من تقديم المستندات المطلوبة بشكل إلكتروني مع إمكانية متابعة حالة الطلب عبر المنظومة؛ حيث تسهم هذه المنظومة في تسريع إجراءات استخراج التراخيص، بالإضافة إلى مراقبة العمليات وتحديد مصدر أي تأخير قد يحدث، مؤكدًا التزام الوزارة بتسهيل وتسريع عملية إصدار تراخيص حفر الآبار للأفراد والشركات من خلال هذه المنصة الجديدة.

وأشار الدكتور هاني سويلم إلى مواصلة تحديث هذه المنظومة الإلكترونية وإدخال المزيد من البيانات، مع حث المستفيدين من مياه الآبار الجوفية على استخدام المنصة لتقديم مستنداتهم؛ سواء فيما يخص تجديد تراخيص الآبار القائمة أو الحصول على تراخيص جديدة للآبار الجوفية.

وتطرق الوزير للجهود المبذولة في إطار تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، مشيرا في ضوء ذلك لمشاركته مع وزيرة المياه والصرف الصحي بجمهورية جنوب أفريقيا في افتتاح أعمال ندوة افتراضية مشتركة نظمتها وزارة الري في البلدين، بمشاركة مجموعة متميزة من المهندسات والعالمات والمتخصصات في قطاع المياه من كلا البلدين تحت شعار “Water For Pepole”.

ونوه إلى أن الندوة تهدف إلى تسليط الضوء على الدور المهم للمرأة في إدارة الموارد المائية، وتعزيز التعاون في مجال إدارة المياه العابرة للحدود، إضافة إلى دعم جهود التنمية المستدامة وبناء السلام.

مدبولي يؤكد أهمية دور جهاز حماية المنافسة فى رصد الممارسات الاحتكارية والتصدى لها بحسم

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أهمية دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في تعزيز جهود الدولة لرصد أية محاولات أو ممارسات احتكارية في هذه الفترة، والتعامل معها بحسم، والتصدي لأية محاولات للخروج عن مسار الحياد التنافسي.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، مع الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ لمتابعة عددٍ من ملفات عمل الجهاز.

وشدد مدبولي على أن الدولة لن تسمح بأي تلاعب في أسعار السلع الأساسية أو تعمد حجبها عن الأسواق بغرض افتعال ندرة في المعروض أو رفع الأسعار، لاسيما في ظل الظروف الإقليمية الراهنة وتداعياتها التي تفرض ضرورة الحفاظ على استقرار السوق المحلية، وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية، وضمان عدم استغلال هذه التحديات في ممارسات تضر بالاقتصاد القومي والمواطن المصري.

وأشار إلى أهمية تضافر جهود جميع الوزارات والأجهزة المعنية لتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي فيما يخص تشديد الرقابة على الأسواق ومحاسبة المتلاعبين، موجهًا بالإسراع في تفعيل محاور الاستراتيجية الوطنية لجهاز حماية المنافسة (2026 – 2030)، خاصة فيما يتعلق بالإنفاذ الفعال للقانون وتطوير آليات الرصد المبكر للممارسات الضارة.

وأوضح أن هذه المرحلة تتطلب تضافر الجهود لترسيخ مبادئ المنافسة العادلة، بما يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار وتوفير بيئة اقتصادية جاذبة، تنعكس إيجاباً على جودة السلع والخدمات المقدمة للمواطن المصري.

من جانبه..قال الدكتور محمود ممتاز “إن الجهاز نجح في تطوير وإطلاق مؤشر الحياد التنافسي كأداة كمية تهدف إلى تحديد العوائق وقياس الحياد التنافسي بدقة في مختلف القطاعات”.

وأضاف “أن المؤشر يعتمد منهجية علمية تقوم على عدة خطوات رئيسية، تبدأ باستطلاع آراء أصحاب المصلحة لقياس الواقع الفعلي، بالتوازي مع التقييم الموضوعي للأطر التنظيمية من قِبل إدارة سياسات المنافسة بالجهاز، لضمان تقديم رؤية شاملة تعكس مدى حياد السوق وتكافؤ الفرص”.

واستعرض النتائج المحققة في عدد من القطاعات الحيوية وفقًا للأطر التنظيمية، في قطاعات الأدوية والاتصالات والسكر، مؤكدًا أن هذه القياسات تمت في ضوء 4 محاور رئيسية وهي: الحياد التنظيمي، والضريبي، والمديونيات، والمشتريات العامة؛ لضمان عدم وجود تمييز أو أعباء إدارية تعيق دخول الشركات للأسواق أو توسعها؛ بما يخدم استراتيجية الدولة في دعم الحياد التنافسي.

وفي السياق، أكد الدكتور محمود ممتاز أهمية الدور المجتمعي في دعم جهود الجهاز، مناشدًا المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أية ممارسات احتكارية أو مخالفات تضر بحقوق المستهلكين، وذلك عبر التواصل المباشر مع الجهاز من خلال الخط الساخن (15157)، لضمان سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.