كتب : وائل مجدي
في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي و بناء منظومة رقمية متكاملة تعيد تشكيل بيئة الأعمال في مصر، عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا تنسيقيًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور مسؤولي هيئة الرقابة الإدارية، والمهندس محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس محمود بدوي مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي، وذلك لمتابعة مستجدات تنفيذ منصة الكيانات الاقتصادية باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتطوير منظومة خدمات الاستثمار والتحول الرقمي لبيئة الأعمال في مصر.
أكد الوزير أن منصة الكيانات الاقتصادية تمثل تحولًا مؤسسيًا في طريقة إدارة دورة حياة الاستثمار بالكامل، من خلال إنشاء منصة وطنية موحدة تربط مراحل التأسيس – الترخيص – التشغيل – التخارج ضمن نظام رقمي واحد، يعتمد على هوية رقمية موحدة للكيان الاقتصادي، ويضم كافة الرسوم والأعباء المالية المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية موضحا ان المنصة تستهدف إنشاء قاعدة بيانات مركزية ومتكاملة تضم كافة الجهات التي تتعامل مع المستثمر في مختلف القطاعات، بما يتيح للدولة صورة شاملة ومحدثة للأنشطة الاقتصادية، ويدعم اتخاذ القرار على أسس دقيقة، ويرفع كفاءة التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة، ويحد من تكرار البيانات وتعدد مصادرها.
أشار تطوير المنصة يتم بالتعاون مع وزارة الاتصالات وهيئة الرقابة الإدارية، بما يضمن تكامل قواعد البيانات بين الجهات المعنية، وتطبيق أعلى معايير الحوكمة الرقمية وأمن المعلومات، وبما يؤسس لبنية معلوماتية متطورة تدعم كفاءة إدارة الأنشطة الاقتصادية وتيسير إجراءات الاستثمار وأكد الوزير أن تطوير المنصة يتواكب مع تنفيذ برنامج متكامل لإعادة هندسة إجراءات التراخيص لكافة الأنشطة الاقتصادية، حيث يجري حاليًا مراجعة الإجراءات القائمة وإعادة تصميمها بالتنسيق مع الجهات المختصة، بهدف تبسيط دورة الإجراءات، وإزالة التكرار بين الجهات المختلفة، وتوحيد المتطلبات والمستندات والرسوم، بما يسمح بتحويل دورة العمل بالكامل إلى مسار رقمي متكامل داخل المنصة.
