بقلم : د. خالد فواز

الخبير الاقتصادي

حفاظًا على الموارد الحالية وحقوق الأجيال القادمة، فإن من واجب الدول والمجتمعات العمل على تنويع مصادر التنمية وزيادة الابتكار، والتفكير الجاد في حماية الثروات الطبيعية بدلًا من استنزافها واستغلالها بشكل غير رشيد. وهذا المعنى يتوافق مع تعريف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والتي تهدف إلى تلبية احتياجات الجيل الحالي دون الإضرار بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها من الموارد والثروات الطبيعية.

وتستند التنمية المستدامة على ثلاثة أبعاد رئيسية هي:

البعد البيئي، البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي.

وكل بعدٍ من هذه الأبعاد يشمل مجموعة واسعة من المجالات، سواء في تطوير التعليم، وتحسين الرعاية الصحية، وزيادة الدخل، وتنويع الاقتصاد، وجذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، مع الاهتمام بالبنية التحتية وتعزيز قدرات الدولة الإنتاجية.

أولًا: البعد البيئي

يشمل الانتقال نحو الطاقة النظيفة، والحد من الاحتباس الحراري، ومساعدة الأفراد والشركات والمصانع على التحول السريع والمجدي نحو الاقتصاد الأخضر. ويأتي ذلك بدعم دولي من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبرامج وهيئات الأمم المتحدة التي تقدم حلولًا مبتكرة ومشروعات استشارية وقروضًا مالية تساعد الدول على التكيف والتحول.

ثانيًا: ضرورة الوعي المجتمعي

رغم الجهود المبذولة، فإن بعض الدول تواجه تحديات مثل نقص الخبرات أو ضعف التمويل أو انخفاض الوعي لدى الأفراد. فالوعي هو الركيزة الأولى لأي تحول اقتصادي أو بيئي، إذ لا يمكن للفرد أن يكون جزءًا من التغيير طالما لا يدرك مخاطر التدهور البيئي، مثل الأعاصير وارتفاع درجات الحرارة والحرائق والتغيرات المناخية التي تهدد الحياة البشرية.

ثالثًا: رؤية مصر 2030 والتنمية المستدامة

وضعت الدولة المصرية رؤية التنمية المستدامة 2030 بهدف التقدم في جميع المجالات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ 17 التي وضعتها الأمم المتحدة. وفي إطار هذه الرؤية، تعمل الدولة على دعم المصانع والمشروعات وتوسيع الاقتصاد الأخضر وزيادة مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني.

رابعًا: دور الذكاء الاصطناعي في دعم التنمية المستدامة

يُعد الذكاء الاصطناعي جزءًا رئيسيًا من أدوات التطوير الحديثة، فقد أصبح حاضرًا في الطب والصناعة والتعليم والمنزل. ورغم احتمال وجود معلومات غير دقيقة أحيانًا، إلا أن الجانب الإيجابي فيه كبير، خصوصًا في رفع الوعي البيئي عبر المنصات الرقمية.

ويمكن توظيف الذكاء الاصطناعي في عدة مجالات منها توقع الأمطار والسيول والعواصف لتعزيز جاهزية البنية التحتية   كذلك دعم التوسع في الأسطح الخضراء بالمنازل لتقليل الحرارة وامتصاص ثاني أكسيد الكربون  بجانب إطلاق مبادرة زراعة شجرة لكل مواطن يمكن ربطها بالهوية الشخصية أو الرخص الحكومية بالإضافة إلى تعزيز التعليم البيئي في المدارس مع تدريب الأطفال على الفرز المبكر للمخلفات وزراعة النباتات.

خامسًا: من الوعي إلى التشريع

عندما يصبح الوعي البيئي جزءًا من الثقافة العامة، يصبح إصدار التشريعات والقوانين الداعمة للبيئة خطوة طبيعية تساهم في حماية الموارد ودفع الاقتصاد نحو مسار أخضر يعود بالنفع على المجتمع والدولة.