كتب : رشا حجاج



حظرت حكومة التشيك على الإدارة العامة في البلاد استخدام أي من خدمات
الذكاء الاصطناعي من شركة ديب سيك  الصينية، بسبب مخاوف تتعلق بأمن
البيانات.



تأتي هذه الخطوة في أعقاب قيود مختلفة فُرضت على "ديب سيك" في دول أخرى،
بما في ذلك ألمانيا وإيطاليا وهولندا، لأسباب تتعلق بحماية البيانات.

زوايا تقنية ذكاء اصطناعي "ديب سيك" تحت مجهر الحكومات والمنظّمين مع تزايد المخاوف



وقال رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا، الأسبوع الماضي بحسب رويترز:
"قررت الحكومة حظر استخدام منتجات الذكاء الاصطناعي، وتطبيقاته، وحلوله،
وصفحات الويب وخدمات الويب التي تقدمها ديب سيك داخل الإدارة العامة
التشيكية". ويشير مصطلح الإدارة العامة إلى القطاع العام في التشيك.



أضاف فيالا أن "ديب سيك"، بصفتها شركة صينية، مُلزمة بالتعاون مع الهيئات
الحكومية الصينية، مما قد يمنح بكين إمكانية الوصول إلى البيانات المخزنة
على خوادم "ديب سيك" في الصين.



وأحدثت "ديب سيك" صدمة في عالم عالم التكنولوجيا في يناير الماضي بعدما
ادعت أنها طورت نموذج ذكاء اصطناعي ينافس نماذج الشركات الأميركية -مثل
"OpenAI" مطوّرة روبوت الدردشة "شات جي بي تي"- لكن بتكلفة أقل بكثير.



وأصبحت الشركة موضع تدقيق في الولايات المتحدة وأوروبا بسبب سياساتها
المتعلقة بأمن البيانات.



ووفقًا لسياسة الخصوصية الخاصة بها، تُخزّن "ديب سيك" العديد من البيانات
الشخصية -مثل الطلبات المُقدّمة لبرنامج الذكاء الاصطناعي الخاص بها أو
الملفات المُحمّلة- على أجهزة كمبيوتر في الصين.