كتب : رشا حجاج 

                          تلقت شركة "جوجل" ضربة قضائية جديدة قد تُكلّفها مليارات اليوروهات، بعدما أوصى مستشار المحكمة الأوروبية العليا، جوليانه كوكوت، برفض استئناف الشركة الأمريكية ضد غرامة ضخمة فرضها الاتحاد الأوروبي في قضية تتعلق باحتكارها السوق عبر نظام التشغيل "أندرويد".

وتتعلق القضية باستخدام جوجل لنظام أندرويد على نحو يُقيّد شركات تصنيع الهواتف الذكية بإجبارها على تثبيت تطبيقات وخدمات جوجل مسبقًا، في انتهاك واضح لقواعد المنافسة الأوروبية.

وفُرضت الغرامة الأصلية التي بلغت 4.34 مليار يورو، عام 2018، واعتُبرت حينها الأعلى في تاريخ الاتحاد الأوروبي ضد شركة تكنولوجيا، وفي عام 2022، خفضت محكمة الاتحاد الأوروبي الغرامة إلى 4.12 مليار يورو، لكنها أبقت على إدانة غوغل باستغلال هيمنتها في السوق.

ورغم هذا التخفيض، سعت جوجل إلى استئناف القرار أمام المحكمة العليا الأوروبية، في محاولة لتقليص العقوبة أو إسقاطها بالكامل، لكن التوصية القانونية الجديدة قد تُنهي آمالها في كسب القضية.

في رأي قانوني غير ملزم لكنه مؤثر، صرّحت كوكوت أن دفاع جوجل "يفتقر إلى الفاعلية القانونية"، مشيرة إلى أن الاتفاقات التي أبرمتها الشركة مع مصنعي الأجهزة كانت تهدف بوضوح إلى ترسيخ مكانتها في سوق البحث، ما يُعد مخالفة واضحة لقوانين المنافسة العادلة.

وتعد آراء المستشارين القضائيين مؤثرة بشدة على قرارات المحكمة، التي تُصدر أحكامها النهائية عادة خلال عدة أشهر بعد تقديم الرأي القانوني.

الغرامة جزء من حملة تنظيمية يقودها الاتحاد الأوروبي ضد شركات التكنولوجيا الكبرى، وتحديدًا ما يُعرف بـ"Big Tech"، وقد سبق للاتحاد أن فرض غرامات ضخمة على جوجل في قضايا أخرى، تشمل الإعلانات الرقمية والتسوق الإلكتروني.

من جهتها، أعربت جوجل عن "خيبة أملها"، محذّرة من أن القرار "قد يثبط الابتكار ويضر بالمستخدمين والمطورين الذين يعتمدون على نظام أندرويد المفتوح".