أعلن المدعي العام لولاية ألاباما، ستيف مارشال، الأسبوع الماضي أن الولاية ستقاضي شركتي تيك توك وبايت دانس الصينيتين، لتسببهما في أزمة صحة نفسية تؤثر على شباب ألاباما.

وتزعم دعوى ولاية ألاباما أن خوارزمية منصة تيك توك الشهيرة لمقاطع الفيديو القصيرة مصممة لإبقاء الأطفال مدمنين على محتوى التطبيق، من خلال سيل لا نهائي من المحتوى الذي يُروج للاكتئاب واضطرابات الأكل وإيذاء النفس وتعاطي المخدرات.

وجاء في الدعوى أن إجراءات الحماية التي يفرضها "تيك توك" على القاصرين يسهل التحايل عليها، وأنها لا توفر الحماية الكافية للمستخدمين الشباب، بحسب تقرير لموقع "USA Today" الإخباري الأميركي، اطلعت عليه "العربية Business".

وتزعم الدعوى أيضًا أن الشركة الأم لتيك توك، بايت دانس، تجمع بيانات حساسة عن الأميركيين، وربما قد تشاركها مع الحكومة الصينية.

وقال المدعي العام مارشال إنه بالنظر لمقر "بايت دانس" في الصين، فإن الشركة تخضع لقوانين تُلزم الشركات بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات الصينية.

واتهم مارشال "تيك توك" و"بايت دانس" بالتورط في أنشطة تجسس عبر استغلال المعلومات الشخصية، وخاصةً بيانات القاصرين.

وتطالب الدعوى بعقوبات مدنية بموجب قانون ممارسات الاحتيال التجاري في ولاية ألاباما، وتعويضات مالية عن الأضرار لصالح الولاية. وتسعى الدعوى أيضًا إلى إصدار أمر قضائي يُلزم "تيك توك" بوقف ما تصفه الولاية بالممارسات المضللة المتعلقة بسلامة الشباب.

تأتي هذه الدعوى القضائية في ظل غموض يكتنف مصير "تيك توك" في الولايات المتحدة منذ صدور قانون في عام 2024 يُلزم شركة بايت دانس، بسحب استثماراتها من التطبيق. ومدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرتين المهلة الممنوحة لشركة بايت دانس للتوصل لصفقة لبيع أعمال تيك توك في الولايات المتحدة، لتنتهي المهلة الحالية بحلول 19 يونيو.

وقال ترامب، يوم الأحد، إنه قد يمدد من جديد المهلة الممنوحة لبايت دانس في حال انتهاء المهلة الحالية دون التوصل لصفقة.