تبدأ المراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء والمراكز في جميع المحافظات، من غد الثلاثاء، في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، وذلك لكونه أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة التي تساهم في ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.
يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالتيسير على المواطنين في جميع المحافظات فى ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتقديم كافة سبل الدعم لهم وفقاً للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023.
وكان اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، قد أعلن مواصلة الاستعدادات للوزارة والمحافظات لتطبيق قانون التصالح الجديد، مشيرًا إلي أنه سيتم أيضًا إتاحة (أبلكيشن) جديد على التليفون المحمول لجميع المواطنين بالمحافظات بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ليقوم كل مواطن لديه مخالفات قبل تاريخ 15/10/2023 بملء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له بالمحافظة حتى يتم استكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقار المراكز التكنولوجية بما يساهم في التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية.
وأكد اللواء هشام آمنة، الجاهزية الكاملة للمراكز التكنولوجية بجميع المحافظات والبالغ عددها ٣٤١ مركزًا على مستوى المحافظات لاستقبال طلبات التصالح تمهيدًا لبدء العمل به، وتم التنبيه علي رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة تخصيص شبابيك بكل مركز تكنولوجي للتعامل مع طلبات التصالح، مؤكداً ضرورة تكاتف كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات وتبسيط الاجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للإنتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية، فضلاً عن المتابعة المستمرة لملف التصالح وتقديم كافة اوجه الدعم والامكانيات اللازمة التي تسهم بدورها في دفع عجلة العمل وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن المحافظات قامت بتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراض الدولة، من خلال تحديد مسئول عن ملف التصالح على مستوي كل محافظة ( السكرتير العام أو السكرتير العام المساعد )، وانتهت من تشكيل اللجان والأمانات الفنية التي ستدير عملية التصالح على مستوي كل محافظة، وجاري الانتهاء من استكمال إدخال جميع ملفات التصالح والتقنين والتي لم يتم تسجيلها على المنظومة واستكمال أعمال تسعير جميع قطع الأراضي التي لم تقم اللجان الخاصة بالقانون رقم 17 لسنة 2019 بتسعيرها سابقاً، مشيرًا إلى ان التخطيط والإعداد والتجهيز المسبق للعمل هو السر الحقيقي وراء نجاح أي منظومة جديدة خاصة وأن القانون الجديد يتضمن العديد من التسهيلات التي تقدمها الدولة للمواطنين مؤكداً علي ضرورة التأكد من استيفاء كافة ملفات التصالح للأوراق المطلوبة ومراجعتها من قبل الوحدات المحلية.
ووجه اللواء هشام آمنة، المحافظين بضرورة متابعة سير العمل ونسب الإنجاز لملف التصالح بكل مركز ومدينة وحي على مستوى المحافظات وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، مشيرًا الي أهمية الإعلان عن المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد والتي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء تيسيراً على المواطنين، وتوفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
