اتحاد شركات الاتصالات الأوروبية تطالب بإجبار شركات التكنولوجيا على دفع مبالغ أكبر مقابل الشبكات

كتب : مصطفى ابراهيم

دعت اتحادات شركات الاتصالات في أوروبا الاتحاد الأوروبي للضغط على شركات التكنولوجيا الكبرى لدفع مقابل أكبر لاستخدام شبكات الاتصالات.

ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عن خطاب موجه من 20 شركة اتصالات إلى السلطات الأوروبية، القول إن الشركات تريد نصيبا أكثر عدالة من عائدات شركات التكنولوجيا التي تعتمد إيراداتها على مستخدمي شبكات الاتصالات، للمساهمة في نفقات البنية التحتية للشبكات.

وتضم قائمة الموقعين على الخطاب الموجه إلى المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي رؤساء دويتشه تيليكوم وفودافون جروب وتيليا وبي.تي جروب.

وأعرب الموقعون على الخطاب عن وجهة نظرهم بأن غوغل ونتفليكس وغيرها من شركات خدمات الإنترنت تحقق أغلب أرباحها من خلال شبكات الاتصالات، في حين أنها تدفع مقابلا زهيدا.

في المقابل أشاروا إلى شركات خدمات الحوسبة السحابية التي تحصل على مبالغ كبيرة من عملائها مقابل نقل البيانات. وقالت الصحيفة إنه في حين أن طلب شركات الاتصالات ليس جديدا، فإن توقيته ضاغط قبل انتخابات البرلمان الأوروبي في العام المقبل.

وقال رؤساء شركات الاتصالات إن كمية البيانات التي يتم نقلها من عدد محدود من شركات التكنولوجيا الكبرى ارتفع بنسبة 30% خلال السنوات الأخيرة، ومن المتوقع استمرار هذا النمط دون أن تقابله زيادة في إيرادات الشبكات.

وأضافوا مطلوب استثمارات كبيرة لتوفير تكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس في كل أنحاء أوروبا بحلول 2030، حيث تقدر تكلفة هذه الخطوة بنحو 200 مليار يورو (210 مليارات دولار).

كما تترقب 6 شركات تكنولوجيا كبرى في الاتحاد الأوروبي فرض قواعد أكثر صرامة بهدف منعها من إساءة استخدام وضعها المهيمن في السوق بصفتها "الشركات المتحكمة" في الاقتصاد الرقمي.

وقالت المفوضية الأوروبية إن الإجراءات سوف تنطبق على مايكروسوفت وآمازون وميتا، ويشمل ذلك تطبيقاتها فيسبوك وواتساب وانستغرام، بالإضافة إلى شركات الفابيت وآبل وبيت دانس، المالكة لتطبيق تيك توك.

ولم يعد مسموحا للشركات منح معاملة تفضيلية من حيث التصنيف لخدماتها، كما أنه يمكنها فقط دمج المعلومات من أي مصادر مختلفة من خلال موافقة المستخدم الواضحة.

وأمام الشركات ستة أشهر لتطبيق هذه القواعد.

وسوف تتعرض الشركات التي تنتهك القواعد لغرامات كبيرة، وفي حالات استثنائية يتم إنهاء عملها.

وقال المفوض الأوروبي تيري بريتون عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "سوف يتعين على الشركات الإلكترونية الأكثر تأثيرا الآن الالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي".

ويشكل القانون جزءا من عملية تحديث شاملة لكتاب القواعد الرقمية للاتحاد الأوروبي الذي بدأ دخوله حيز التنفيذ هذا العام، ويأتي بعد أسابيع من بدء تطبيق حزمة مصاحبة من القواعد التي تهدف إلى الحفاظ على أمان مستخدمي الإنترنت، وهو قانون الخدمات الرقمية.

وقالت المفوضية التنفيذية للاتحاد الأوروبي إن المنصات الرقمية يمكن إدراجها كحراس بوابة إذا كانت بمثابة بوابات رئيسة بين الشركات والمستهلكين من خلال توفير "خدمات النظام الأساسي الأساسية".