كتب : باسل خالد - نيللي عبد الحميد
أكد المستشار عمر مروان وزير العدل اهمية إتاحة استخدام التكنولوجيا أمام القضاء لتحسين فعالية إجراءات الإفلاس من حيث الكفاءة والدقة، بالإضافة إلى إتاحة قدر أكبر من اليقين لجميع المشاركين في المنظومة بجانب تعاون دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو إنشاء منصة إلكترونية دائمة تسمح بإجراء مراجعات دورية لجميع القوانين واللوائح المتعلقة بالإفلاس في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالاضافة الى توفير التدريب المستمر حضورياً أو تقنياً على منظومة إعادة الهيكلة والمستجدات التي تطرأ عليه لتنمية قدرات القائمين على المنظومة من قضاة وإداريين.
جاء ذلك فى توصيات فعاليات المنتدى الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإعادة هيكلة الأعمال وتشجيع الاستثمار، الذي عقد مؤخرا تحت رعاية فخامة السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والذي يعد الحدث الأول من نوعه في المنطقة، وقال ان التوصيات تتضمنت التوسع في إستخدام الوسائل البديلة لتسوية المنازعات المتعلقة بمنظومة الإفلاس وكذلك البدء في إتخاذ الإجراءات التنفيذية نحو صياغة إتفاقية بين دول المنطقة في شأن تعقب واسترداد الأصول بجانب قيام دول المنتدى بمراجعة أطرها القانونية الخاصة بمنظومة الإفلاس بشكل دوري تتيح تحسين جودة ممارسات الإفلاس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويُمكن دول المنتدى من الاستفادة من التطورات الجديدة في منظومة الإفلاس
واستهدف المنتدى إلقاء الضوء على أهمية الآليات المستحدثة في منظومة إعادة الهيكلة و التي تهدف إلى الأخذ بيد المُتعثرين وإتاحة فرص بديلة من شأنها تحفيز مناخ الإستثمار ودعم النشاط الإقتصادي للدول ، وإبراز دور القضاء المتخصص في التعامل مع منظومة الإفلاس واستخدام الحلول البديلة لتسوية المنازعات، واستعراض الإصلاحات الإجرائية والتشريعية المقارنة في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيما يتعلق بالوقاية من الإفلاس وإعادة الهيكلة والإفلاس.
