كتبت : نهلة مقلد – سماح سعبد
أكد الدكتور أيمن عاشور ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن محور التحول الرقمي في مجال التعليم العالي شهد تحولًا عميقًا، حيث تؤدي التقنيات الرقمية إلى تعزيز القدرات البحثية لمؤسسات التعليم العالي من خلال تمكين الباحثين من الوصول إلى البيانات وتحليلها، والتعاون مع الزملاء عن بُعد، واستخدام الأدوات والبرامج المتطورة، والمساعدة في أتمتة المهام الإدارية الروتينية ومساعدة أعضاء هيئة التدريس والموظفين على التركيز على الأنشطة الاستراتيجية، وتزويد الطلاب بتجربة تعليمية أكثر جاذبية مثل عمليات المُحاكاة عبر الإنترنت والمُختبرات الافتراضية ومحتوى الوسائط المتعددة .
جاء ذلك خلال كلمة خلال مشاركته في أعمال المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية في دورته الخامسة والخمسين، والذي أفيم مؤخرا في القاهرة بحضور العديد من وزراء التعليم العالي بالدول العربية ولفيف من رؤساء الجامعات العربية ، يمكن أن توفر الأدوات الرقمية بيانات لحظية عن المستوى الفعلي للطلاب واهتماماتهم مما يُساعدهم على تحديد المجالات التي يحتاجون فيها إلى دعم إضافي، وكذلك تمكين الباحثين والمعلمين من التواصل مع أقرانهم في جميع أنحاء العالم، وتبادل المعرفة والتعاون في المشروعات البحثية، للمساعدة في التوصل لرؤى واكتشافات جديدة، ومساعدة المؤسسات على جذب أفضل المواهب والاحتفاظ بها، بالإضافة إلى تمكيّن المؤسسات من تقديم فرص تعليمية وبحثية مرنة، مثل الدورات التدريبية عبر الإنترنت، والتدريب عن بُعد، والمؤتمرات الافتراضية،
موضحًا أن ذلك يمكن أن يساعد المؤسسات في الوصول إلى جماهير جديدة وتوفير فرص للتعلم مدى الحياة، وتوفير رؤى قيمة حول تعلم الطلاب ونتائج البحث، وتمكين المؤسسات من اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات حول تصميم البرامج التعليمية والدورة التدريبية وربطها بسوق العمل ومبادرات البحث والتخطيط الاستراتيجي.
وعن التحديات التي تواجه عملية التحول الرقمي في التعليم العالي أوضح الوزير أنه وفقًا للبنك الدولي، ففي عام 2020 بلغ معدل انتشار الإنترنت في الدول العربية 49.4 %، ويشير هذا إلى أن حوالي نصف السكان في الدول العربية لا يمكنهم الوصول إلى الإنترنت، وهو أمر ضروري للتحول الرقمي في التعليم العالي، كما يعُد نقص التمويل أحد التحديات التي تواجه التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن الاستثمار في رأس المال البشري يعُد أمرًا ضروريًا لأي مؤسسة تتطلع إلى إجراء تحول رقمي، وهذا ينطبق بشكل خاص على مؤسسات التعليم العالي، نظرًا لأن مؤسسات التعليم العالي تسعى إلى دمج التكنولوجيا في ممارسات التدريس والتعلم الخاصة بها، وهي بحاجة إلى الاستثمار في مهارات ومعارف طلابها وموظفيها وأعضاء هيئة التدريس، موضحًا أنه يمكن أن يتخذ هذا الاستثمار أشكالاً عديدة، مثل توفير برامج التدريب، وتوفير فرص التطوير المهني وتحفيز استخدام التقنيات الجديدة.
وحول كيفية مواجهة تحديات التحول الرقمي في التعليم العالي أشار عاشور أنه لمواجهة هذه التحديات يجب الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتأهيل الموارد البشرية من المعلمين والطلاب ومُقدمي الخدمة التعليمية، حيث إنه وفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة التمويل الدولية، فإن الاستثمار في البنية التحتية الرقمية ضروري لنمو الاقتصاد الرقمي في الدول العربية، ويمكن أن يشمل هذا الاستثمار تطوير شبكات الاتصالات وتوفير أجهزة ميسورة التكلفة، وإنشاء محتوى رقمي متميز، وعلاوة على ذلك، فإن هناك حاجة إلى زيادة التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية في الدول العربية لتبادل أفضل الممارسات والمعرفة حول التحول الرقمي، وتطوير المشاريع المشتركة وتبادل الموظفين والطلاب بين المؤسسات.
