كتب : رشا حسين

بدت أكبر الهيئات التنظيمية المالية في الولايات المتحدة قلقها من احتمال وجود روابط أعمق بين شركات الأصول الرقمية و”وول ستريت”.

من جهته قال مجلس مراقبة الاستقرار المالي إنَّ الترابط بين شركات قطاع التشفير والمؤسسات المالية التقليدية ما يزال محدوداً، لكنَّه حذر، في تقرير سنوي، من إمكانية تزايد التشابكات سريعاً مما يعرّض النظام الأوسع للخطر.

اضاف هناك عدة مخاوف لدى المسؤولين في الولايات المتحدة منذ فترة طويلة بشأن التهديدات التي تلوح في الأفق من قطاع الأصول الرقمية، الذي يعمل معظمه ضمن مناطق رمادية من اللوائح التنظيمية.

وأصبحت المشكلات محط تركيز خلال العام الجاري، وسط اضطراب الأسواق وإفلاس شركات إقراض العملات المشفَّرة، ومؤخراً، انهيار عملاق البورصة “إف تي إكس”.

من جهتها اكدت جانيت يلين ، وزيرة الخزانة الأميركية، بشأن نتائج التقرير: أنه ربما تفرض أنشطة أصول قطاع التشفير مخاطر على النظام المالي الأميركي، إذا نما ترابطها مع المؤسسات المالية التقليدية أو نطاق عملها الإجمالي، دون الالتزام بالقواعد التنظيمية الملائمة أو اقترانها بها. أوضحت التطورات التي حدثت مؤخراً في سوق التشفير أهمية عمل الكونغرس والهيئات التنظيمية بناءً على توصيات التقرير”.

ترأست وزيرة الخزانة مجلس مراقبة الاستقرار المالي، الذي تشكَّل بعد الأزمة المالية، ويشمل رؤساء مؤسسات رئيسية مثل الاحتياطي الفيدرالي، ولجنة الأوراق المالية والبورصات، ولجنة تداول السلع الآجلة. وتعمل المجموعة على تحديد المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي والتعامل مع التهديدات الناشئة.

وجهت التقلبات التي حدثت مؤخراً في أسواق الأصول الرقمية ضربة قوية للكثير من المستثمرين في قطاع التشفير، إذ خسر بعضهم مدخرات العمر بأكملها، لكنَّ المؤسسات المالية التقليدية كانت معزولة بشكل كبير عن تلك المشاكل بسبب الإطار التنظيمي الحالي ومحدودية نطاق أنشطة قطاع التشفير إجمالاً، بحسب تقرير المجلس.