كتب : صابر محمد
الرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يوم الثلاثاء إن مصر تستهدف نموا اقتصاديا بين ستة وسبعة بالمئة في الثلاث سنوات المقبلة.
وتتوقع مصر نمو اقتصادها 5.2 بالمئة في 2021-2022 من 2.8 بالمئة متوقعة في السنة المالية الحالية 2020-2021.
أضاف مدبولي خلال مؤتمر للإعلان عن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي أن من المستهدف خفض العجز الكلي للموازنة إلى 5.5 بالمئة في 2023-2024.
وتستهدف مصر خفض العجز الكلي لميزانية السنة المالية المقبلة 2021-2022 إلى 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 7.7 بالمئة في ميزانية السنة الحالية 2020-2021.
وتابع أن مصر حققت بالفعل فائضا أوليا عند اثنين بالمئة لكنه تراجع بسبب جائحة كوفيد-19، وأنها تطمح في العودة إلى تلك المستويات.
والفائض الأولي يعني أن إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها دون احتساب فوائد الدين.
وأضاف مدبولي أن حكومته مستمرة في تقديم دعم السلع التموينية إلى المواطنين خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وتبدأ السنة المالية لمصر في يوليو تموز وتنتهي في يونيو حزيران.
وتعمل مصر على زيادة دعم السلع التموينية 3.2 بالمئة إلى 87.222 مليار جنيه (5.58 مليار دولار) في السنة المالية 2021-2022 من 84.487 مليار جنيه متوقعة في السنة المالية الحالية.
ويستفيد من دعم السلع التموينية في مصر نحو 64 مليون مواطن، بينما يستفيد من دعم الخبز في البلاد نحو 71 مليون مواطن.
وقال مدبولي إن حكومته ستركز خلال الثلاث سنوات المقبلة في أولويتها بالنسبة للاقتصاد على قطاع الصناعات التحويلية والقطاع الزراعي وقطاع تكنولوجيا المعلومات.
