انفصلت عبير عن زوجها منذ عامين، ولكن مشاكلها امتدت لتصل لابنها الصغير، الذي تمتلك هي حق الحضانة عليه، لكنها تواجه عقبات كبيرة في تسجيله بالمدارس بسبب ولايته التي تقع بيد والده.
وتشير عبير إلى أن الولاية القانونية حسب القانون فهي للأب، على الرغم من كون الحضانة في يد الأم حتى سن 16 عاماً على الأطفال، وفي ظل ذلك لا يمكن للأم أن تستخرج ورقة حكومية لطفلها بدون أن يوقع عليها الأب أو يتم قبول الابن في مدارس دون مرافقة الأب له في هذه الرحلة، مما دفعها للمشاركة في حملة "الولاية حقي".
"الولاية حقي" وسم انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الـ24 ساعة الأخيرة في مصر، حيث شارك فيه آلاف المواطنين الذين يروون مواقف لم تتمكن فيها سيدات من التقديم لأطفالهن للمدرسة على سبيل المثال، فيما يسمح القانون للقريب من الدرجة الأولى مثل العم بهذا الحق.
أستاذ الطب النفسي ورئيس مبادرة "أطفال مطمئنة النفسية"، هشام ماجد، قال لموقع سكاي نيوز عربية إن ولاية الأم على أطفالها أمر يحتاج إلى مناقشة مجتمعية هامة، فلا يمكن أن تصبح نفس السيدة مسموح لها بالتوقيع لابن أخيها، فيما لا يحق لها أن تستخرج ورقة لطفلها، مشيرا إلى أن قانون الأحوال الشخصية بشكل عام يحتاج إلى تغيير في صميمه بما يحقق العدالة المجتمعية بين الجنسين.
