أعلنت شركة فيسبوك، ، أنها بدأت عملية تعيين كيان قانوني كممثل محلي في تركيا وفقا لقانون وسائل التواصل الاجتماعي الجديد هناك الذي يقول منتقدوه إنه سيكمم الأفواه المعارضة للحكومة.
ويتيح القانون للحكومة إزالة المحتوى من المنصات بدلا من منع حجبها كما كانت تفعل فيما مضى. وأثارت هذه الخطوة قلقا مع تحول الناس أكثر للمنصات الإلكترونية بعد أن شددت أنقرة قبضتها على وسائل الإعلام الرئيسية
وأوضحت الشركة أن قرارها لن يغير المعايير التي تحدد المسموح به وغير المسوح به على فيسبوك ولا عمليتها لمراجعة الطلبات الحكومية.
وأردفت فيسبوك في بيان "سنسحب الممثل إذا واجهنا ضغطا على أي منهما"، مضيفة أنها ما زالت ملتزمة بالمحافظة على حرية التعبير وحقوق الإنسان الأخرى في تركيا.
وعينت شركات أخرى مندوبين وفقا لقانون الإنترنت الذي عُدِل في الآونة الأخيرة. وقبل شهر قالت شركة يوتيوب، المملوكة لشركة ألفابت التي تملك شركة غوغل أيضا، إنها اتخذت قرارا مماثلا.
هذا وكانت شركات فيسبوك ويوتيوب وتويتر قد تعرضت لغرامات في تركيا في الأشهر الماضية لعدم امتثالها للقانون.
