توقيع بروتوكول تعاون لإدارة المخلفات الصناعية بين جامعة الدلتا التكنولوجية بقويسنا ومجلس الصناعة للتكنولوجيا

  • شهد د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الدلتا التكنولوجية بقويسنا ومجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار بوزارة التجارة والصناعة؛ لإدارة المخلفات الصناعية وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مصر، الممول من صندوق التحول للشرق الأوسط وشمال افريقيا بإشراف من بنك التنمية الأفريقي، بحضور د.نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، ومالين بلومبرج المدير الإقليمي للبنك الأفريقي للتنمية، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

    ويهدف بروتوكول التعاون إلى تصميم وتطوير نظام متكامل؛ لتبادل المخلفات الصناعية في مدينتي العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر الصناعيتين من خلال ربط المنشآت التي تتولد منها مخلفات صناعية وبين المستفدين والمستخدمين المحتملين لتلك المخلفات بإعادة الاستخدام المباشر أو التدوير، وكذلك تشجيع إعادة تدوير المخلفات؛ لتحسين كفاءة استخدام الموارد بين القطاعات الصناعية المختلفة، وتشجيع إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة مبتكرة في مجال إدارة المخلفات الصناعية تساعد على خلق فرص عمل، بالإضافة إلى تقليل الأثر البيئي الضار للمخلفات الصناعية، وللمساهمة في تحسين مستوى المعيشة و نوعية البيئة في المناطق الصناعية المصرية.

    و أكد الوزير أهمية هذه الاتفاقية في خلق فرص عمل للشباب، مشيرًا إلى أن الجامعات التكنولوجية التي تم إنشاؤها تهدف إلى رفع قدرات الخريجين، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، وذلك من خلال جامعة تطبيقية تخدم العديد من قطاعات الدولة (الصناعية، والزراعية، والطاقة المتجددة، وغيرها)، الأمر الذي من شأنه تحقيق مردود إيجابي.

    وأشار د. عبدالغفار إلى اهتمام القيادة السياسية بالتعليم الفني والتكنولوجي، وكذلك أهمية التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية لتوفير العمالة الفنية والمدربة، التي تسهم في المشروعات التنموية.

    ومن جانبها، أكدت د. نيفين جامع أهمية التعاون بين وزارة التجارة والصناعة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبنك التنمية الإفريقي كشريك رئيسي للوزارة في تنفيذ العديد من المشروعات.
    وأضافت د. نيفين جامع أن دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم الفني لرواد الأعمال في مجال إدارة تدوير المخلفات يساعد على خلق فرص عمل، خاصًه في ظل إنشاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العديد من الكليات التكنولوجية، والتي تتيح فرص عمل حقيقية أو إقامة مشروعات تفيد المجتمع.

    كما دعت وزيرة التجارة والصناعة إلى مشاركة فريق عمل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في وضع اللائحة التنفيذية لمشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يتناسب مع التطورات التكنولوجيا الحديثة.








    حمّل تطبيق جريدة عالم رقمي الآن