كتب : محمد عصام

أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة أن الوزارة تعكف حالياً على مراجعة الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة المصرية التي تم وضعها بالتعاون مع البنك الدولي وذلك في ضوء التغيرات الإقليمية والعالمية الحالية ، لافتاً أن الوزارة ستستعين بدعم البنك الدولي في توفير بيانات ومعلومات دقيقة في مجالي الصناعة والتكنولوجيات المستخدمة في قطاع الصناعة، حيث نسعى حالياً إلى تحديد 5 صناعات رئيسية و5 صناعات مغذية لها للتركيز عليها خلال المرحلة الحالية ولن يتأتى ذلك إلا ببيانات دقيقة تساعد متخذ القرار على اتخاذ قرار مستنير.

جاء ذلك خلال لقائه مع لقاءً مع عبد العزيز الملا المدير التنفيذي لمجموعة الدول العربية في البنك الدولي، والسفير هشام سيف الدين المدير التنفيذي المناوب لمجموعة الدول العربية في البنك الدولي، موضحت الوزارة تدرس أيضاً تطوير النظام القائم إتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين من خلال استحداث خرائط صناعية تحدد الصناعات الاستراتيجية والصناعات المغذية المطلوبة لكل منطقة صناعية أو محافظة ثم تمكين المستثمرين من خلال إتاحة الأرض المرفقة إلى جانب توفير حزم حوافز قوية للمستثمر الصناعي، حيث سيكون دور الوزارة حينئذٍ الترويج والتواصل مع الشركات الكبرى لجذبها للاستثمار في مصر .

مؤكدا اهتمام الوزارة بالارتقاء بمفهوم البحث والتطوير في الصناعة وذلك من خلال مركز تحديث الصناعة التابع للوزارة والذي سيكون له دور محوري في هذا الصدد، كما سينضم للمركز قريباً خبراء من داخل مصر وخارجها للنهوض بملف البحث والتطوير في الصناعة، لافتاً أن الوزارة تعتزم إطلاق مبادرة بالتعاون والتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لبناء منظومة مستدامة لربط البحث العلمي باحتياجات القطاع الصناعي وتعظيم القيمة المضافة داخل السوق المحلي وإنشاء مجمعات تكنولوجية بالجامعات المصرية والمراكز البحثية، لتكون منصة لتحويل مخرجات البحث العلمي والأفكار الإبداعية للباحثين والطلاب إلى تطبيقات صناعية واقتصادية، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة للابتكارات والأبحاث القابلة للتطبيق الصناعي تكون متاحة للشركات والمستثمرين، بما يسهم في تسريع عملية الربط بين الابتكار والتصنيع.